أعلنت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي عن قرار جديد يتعلق بإضافة بعض المواد الزراعية، مثل الأسمدة والمبيدات، إلى قائمة المواد التي يتم استثناؤها من القرار الذي يحدد تمويل المستوردات.

ويتضمن القرار الجديد استثناء المستوردات التي تم شحنها قبل تاريخ نفاذ القرار السابق، وذلك لتسهيل عملية تخليص هذه المستوردات بالأمانات الجمركية دون الحاجة إلى ورقة موافقة من مصرف سورية المركزي.

ويأتي هذا القرار بعد قرار سابق للجنة الثلاثاء الماضي بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وذلك لتوفيرها للاستهلاك المحلي.