أصدر رأس النظام بشار الأسد، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين).

وبحسب ما نشرت وكالة “سانا” التابعة للنظام، الاثنين، يستهدف قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لجيش قوات النظام، كل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر، حتى نهاية الشهر الحالي ضمناً.

وأضافت الوكالة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أيلول القادم.

ويأتي قرار نظام الأسد بتسريح هذه الفئة من العناصر والضباط، مع انحسار مستمر لعملياته العسكرية والأمنية على الأرض، والاعتماد أكثر على الهجمات بالطائرات الحربية، والأسلحة الثقيلة مثل المدافع وراجمات الصواريخ، ضد فصائل المعارضة في شمال غربي سوريا.

كما يأتي ذلك أيضاً، مع تسارع عمليات التطبيع الدبلوماسي بين نظام الأسد من جهة، وتركيا والدول العربية من جهة ثانية.

وتتضمن المرحلة الثالثة من الخطة العربية للحل في سوريا، مطالبة النظام بإعلان انتهاء العمليات العسكرية المتعلقة بـ”النزاع المسلح”، باستثناء التدريب القتالي ضد جهات تحددها الأمم المتحدة، وفق ما نشرت مجلة “المجلة” الشهر الماضي.

كما تتضمن هذه المرحلة أيضاً، إصلاحات حكومية يتوجب على النظام تطبيقها، والاتفاق على صيغة حكم أكثر شمولاً، وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.