أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على موقفها القانوني بأن إدخال المساعدات الأممية إلى سورية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وقالت الشبكة في بيان لها أمس الأحد: يقطن في شمال غرب سورية ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعتمد الغالبية العظمى منهم، ومنذ سنوات على المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وأضاف البيان أن هجمات النظام وروسيا تفاقمت على المراكز الحيوية والمناطق المأهولة بالسكان ما أدى إلى ازدياد حاجة المدنيين.

وأشارت الشبكة إلى تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري في السادس من شباط الماضي والذي أدى إلى مقتل 10024 سورياً في سورية وتركيا.

ولفت البيان إلى أن مجلس الأمن تحرك في 13 شباط لإصدار قرار يسمح بدخول المساعدات لمدة عام، لكن نظام الأسد وبأوامر روسية تحرك لقطع الطريق على هذا القرار، حيث سمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى شمال غرب سورية عبر معبري باب السلامة والراعي مدة أولية تقارب ثلاثة أشهر، ثم قام بتمديد الإذن في 13 أيار لثلاثة أشهر أخرى.

وأوضحت الشبكة أنها من أولى الجهات التي أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سورية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وكانت الشبكة قد أصدرت عدة تقارير أكدت فيها قانونية دخول المساعدات إلى سورية دون الحاجة إلى إذن مجلس الأمن الدولي والابتزاز الروسي.