أعلنت الحكومة التركية يوم الأحد عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية التي نشأت جراء الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا.

وتتضمن الإجراءات المعلنة زيادة ضريبة السيارات الجديدة والمستعملة لمرة واحدة فقط هذا العام، بهدف زيادة إيرادات الدولة وتحفيز صناعة السيارات المحلية، وزيادة معدل الضريبة العامة على الشركات، بما في ذلك البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات الدفع الإلكتروني ومؤسسات أسواق المال وشركات التأمين، وذلك بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق توازن أكبر في توزيع الأعباء المالية.

كما شملت الإجراءات زيادة الضريبة الخاصة بالوقود، وذلك لتعزيز الحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع استخدام وقود أكثر فعالية وتوفيراً للبيئة، بالإضافة إلى دعم قطاع السيارات الكهربائية التركية.

هل هناك خطط لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية؟

من المعروف أن الحكومة التركية تعمل على تحفيز صناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برامج دعم وتشجيع لهذه الصناعة.

في عام 2020، أعلنت الحكومة التركية عن خطة طموحة لتحويل صناعة السيارات التركية إلى السيارات الكهربائية، وذلك بحلول عام 2030. وتتضمن هذه الخطة توفير الدعم المالي والتسهيلات الضريبية والتحفيزية للشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه السيارات.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة التركية بتحقيق الاستدامة البيئية والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحديدًا الانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في النقل العام والخاص.

ما هي التسهيلات الضريبية التي توفرها الحكومة للشركات المحلية؟

تقدم الحكومة التركية مجموعة من التسهيلات الضريبية والمالية للشركات المحلية، بهدف تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. وتشمل هذه التسهيلات التالي:

الحوافز الضريبية: توفر الحكومة التركية تخفيضات ضريبية لبعض الشركات والصناعات التي تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

الدعم المالي: توفر الحكومة التركية برامج دعم مالي للشركات الناشئة والمبتكرة، بما في ذلك توفير القروض والضمانات والمنح النقدية والدعم التدريبي والتقني.

المناطق الصناعية: توفر الحكومة التركية مناطق صناعية خاصة بالشركات المحلية، توفر لهم البنية التحتية والخدمات الضرورية لتشغيل أعمالهم بكفاءة عالية، وتساعد في تحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز التصدير.

الاستثمارات الأجنبية: توفر الحكومة التركية التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في البلاد، بما في ذلك توفير الضمانات والتخفيضات الضريبية والدعم المالي والتدريبي.

وتهدف هذه التسهيلات إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى تركيا، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

المصدر: قاسيون