كشف تقرير صادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، الاثنين 19 حزيران/ يونيو 2023، عن تعرض بعض اللاجئين السوريين في لبنان إلى جرائم اختطاف، بالإضافة لحالات إساءة معاملة وتعذيب، بينهم نساء وأطفال.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "جرائم الاختطاف وتجارة البشر بعد ترحيل اللاجئين قسرًا من لبنان"، بحسب ما رصدت "زمان الوصل"، إن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من ظاهرة انتشار جرائم الاختطاف مقابل فدية.

وأكد مركز وصول في تقريره أن الفريق الميداني التابع له قد رصد العديد من الحالات التي تعرّض فيها الضحايا، ومن ضمنها نساء وأطفال، لأعمال تعذيب واساءة معاملة خلال احتجازهم وحرمانهم من حريتهم على يد الجهات الخاطفة.

وأشار التقرير إلى انعكاس المشهد (السياسي- الأمني) السوري على لبنان، وذلك منذ بداية الاحتجاجات المدنية في سوريا عام 2011، وتحولها من الطور السلمي إلى الطور المسلح في 2012.

كما أكد التقرير أن تلك التحولات في سوريا اقترنت بعدة مواجهات أمنية بين أطراف موالية لحكومة النظام السوري والأطراف المناهضة له داخل لبنان، مبيناً وقوع خلال تلك المواجهات اختطاف عشرات اللاجئين السوريين كنوع من الثأر لاختطاف أو اختفاء لبنانيين في سوريا.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان، فإن موجة الاختطافات تلك كانت تستند إلى دوافع طائفية، في ظل صمت السلطات اللبنانية التي لم تقم بأي إجراءات ملموسة لتعقب الخاطفين ومحاسبتهم.

ولفت التقرير إلى أنه لا يمكن تبرير جريمة بجريمة أخرى، وقد تمت تغطية عمليات الاختطاف هذه على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام المحلي أو الدولي، لكن حالة الإفلات من العقاب لم تنته في لبنان.

الفريق الميداني لـ ACHR أوضح أن عمليات الاختطاف تستهدف مدنيين من اللاجئين السوريين إذ يطالب فيها الخاطفون أهالي الضحايا دفع فدية مقابل إطلاق سراح ذويهم، مشيرة إلى أن عصابات الاختطاف تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها، لإيهامهم بتأمين مساعدة مرتبطة باللجوء إلى دول أوروبية في بعض الحالات، وبذلك يتم استدراج الضحية لتنفيذ عملية الاختطاف وطلب فدية من ذوي الضحية لقاء الإفراج عنها.

وزادت حالات تعرض اللاجئين السوريين ممن خضعوا لعمليات الترحيل القسري خلال الحملة الأمنية التعسفية الأخيرة التي بدأت في نيسان/ أبريل 2023 من قبل السلطات اللبنانية إلى خطر الاختطاف من قبل تجار البشر من المهربين، وفق توثيق ACHR.

وتطرق التقرير إلى أن السلطات اللبنانية تركت بعض اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم قسرًا بطريقة عشوائية عبر معبر "المصنع" الحدودي في نقطة ما بعد الحدود اللبنانية وبالقرب من الحدود السورية، الأمر الذي زاد من تعرّض حياتهم للخطر والابتزاز المالي من قبل عصابات الاختطاف.

كما تحدث التقرير عن استغلال عصابات الاختطاف لضحاياها في المناطق الحدودية، من أجل تحقيق مكاسب مالية، حيث تعمل على حرمانهم من حريتهم بهدف ابتزاز أقاربهم ومطالبتهم بدفع فدية.

وكشف المركز في تقريره تعرض اللاجئين السوريين الذين يتم احتجازهم وحرمانهم من حريتهم لأعمال عنف بشعة ووحشية، معتمداً على شهادات ومعلومات تلقاها ACHR.

وأوضح تقرير مركز وصول لحقوق الإنسان أن هذه الأعمال التي تعرض لها اللاجئون تشمل العنف الجسدي القاسي والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك اغتصاب النساء، فيما تعرض بعض الضحايا للقتل أو الاختفاء في حالة عدم قدرتهم على دفع الفدية المطلوبة.

وأشار المركز أيضاً إلى أن المعاملة التي يتعرض لها الضحايا تتسم بالقسوة واللاإنسانية، حيث يتم تعذيبهم لتشديد المحنة وإرغام أقربائهم على سرعة دفع الفدية لإطلاق سراحهم.

وأرجع التقرير تصاعد حالات الابتزاز المالي عبر الحدود من قبل تجار البشر إلى الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت اللاجئين السو

ريين في لبنان وتسببت في ترحيلهم قسرًا، معتبراً أن جرائم الاختطاف مقابل دفع فدية مستمرة ضمن المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.

وأضاف التقرير أن غالبية الضحايا هم اللاجئون الذين يتم ترحيلهم إلى مصير غامض، حيث لا توجد آليات ممنهجة تدعمها السلطات اللبنانية لمتابعة ورصد وضع اللاجئين السوريين بعد الترحيل القسري.

وسلمّت الفرقة الرابعة التابعة لجيش الأسد في نيسان الماضي ما لا يقل عن 82 لاجئاً من المرحلين إلى مهربي البشر عبر الحدود، عن طريق نقطة معبر "وادي خالد" الحدودي شمالي لبنان.

وعزا التقرير تسليم الضحايا لمهربي البشر لغاية استجرار مبالغ مادية من اللاجئين، وترك بعضهم الآخر ضمن الحدود السورية.

ولم يخف التقرير وجود عدة عوامل تعزز جرائم الاختطاف التي تحدث في لبنان بحق اللاجئين السوريين، بما في ذلك العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والسياسية. ما يساهم في تعزيز الدوافع للجهة المختطفة لارتكاب جريمتها.

كذلك أوصى تقرير مركز وصول لحقوق الإنسان بضرورة العمل على تعزيز الجهود العاجلة لوقف هذه الجرائم.

ونوه المركز إلى أن تقريره هذا لا يغطي كافة جوانب هذه القضية المعقدة، ولكنه يسلط الضوء على هذه القضية الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان والانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان من قبل العصابات والمهربين وتجار البشر.

وطالب التقرير الحكومة اللبنانية بأهمية تعزيز التحقيق والملاحقة الجنائية في حالات الاختطاف والاحتجاز غير القانوني للاجئين، وتقديم الدعم اللازم للضحايا والتأكد من إجراء محاكمات عادلة للجناة.

المصدر: زمان الوصل