أعلنت محكمة العدل الدولية، في بيان الإثنين 12 حزيران/ يونيو، إن كندا وهولندا تقدمتا بشكوى أمام المحكمة في لاهاي، ضد النظام السوري على خلفية اتهامات بالتعذيب، في أول قضية مرتبطة بالحرب في سوريا.

وأوضح البيان، إن الدولتين قالتا في طلبهما إن "النظام ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب، وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصا لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام "الدولة" للتعذيب في سوريا.

ونوه البيان إلى أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

ويسعى البلدان إلى تحميل حكومة النظام السوري المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق في 2004.

وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهودا متعددة في مجلس الأمن الدولي، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثثت مقتل 14 ألفا و537 سوريّا تحت التعذيب بين مارس/آذار 2011 و2021، على يد أطراف الصراع المختلفة في سوريا، بحسب تقريرها الذي صدر العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وكان النظام مسؤولا عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63%، إذ قُتل على يده 14 ألفا و338، من بينهم 173 طفلا و74 سيدة.

المصدر: بلدي