دعت منظمة العفو الدولية،  الجمعة، الأمم المتحدة إلى الاستمرار في إيصال المساعدات إلى شمال  سوريا عبر معبرين كان النظام السوري وافقت على استخدامهما لـ3 أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وذكرت المنظمة، في بيان، أنه على الأمم المتحدة الاستمرار في إدخال المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي، في وقت لا يزال فيه ملايين السوريين الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون عليها.

وقالت ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة شيرين تاضروس، إن "حياة أكثر من 4 ملايين شخص معرضة للخطر"، مشيرة إلى أن حقوقهم في القانون الدولي تُعد أولوية. داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح "ضد التسييس القاسي" الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة.

وقبل نحو 3 أشهر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن النظام في سوريا وافق على مرور المساعدات الأممية عبر معبري باب السلامة والراعي الفاصلين بين تركيا والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمالي البلاد، على أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 13 مايو/أيار الجاري.

ومنذ عام 2014، اعتمدت الأمم المتحدة 4 معابر حدودية لإدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود من دون موافقة النظام، إلا أنه إثر ضغط مارسته موسكو، تم تقليص عددها لتقتصر على معبر باب الهوى في إدلب منذ عام 2020.

وبموجب القرار الدولي، لا تحتاج الأمم المتحدة لإذن من النظام لاستخدام معبر باب الهوى، لكن من أجل استخدام معابر أخرى، تطلب الأمم المتحدة موافقتها.

وخلال الأيام الأولى للزلزال الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل في تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، وجهت منظمات إغاثية محلية وناشطون معارضون انتقادات إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل مساعدات إغاثية استجابة للكارثة التي فاقمت معاناة السكان، الذين يعانون أساسا من ظروف معيشية صعبة بعد سنوات الحرب.