أجمع محللون وخبراء في المجال اﻻقتصادي، موالون للنظام، أن اﻷوضاع المعيشية تنذر بكارثة اقتصادية واجتماعية، فضلا عن التحذير من تدهور القطاع العام، على خلفية عدم وضوح سياسة حكومة النظام، حول ملف "الرواتب واﻷجور".

وانتقد أحد اعضاء مجلس الشعب، محمد خير العكام، حكومة النظام، فيما يتعلق بملف زيادة الرواتب واﻷجور، مؤكدا أنها لم تعط إجابة واضحة وصريحة عن الزيادة.

وكان رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، حسين عرنوس، وعد بتحسين مستوى الدخل وزعم "أن الحكومة تفكر بزيادة الرواتب، لكن كان هناك منحة".

ولفت العكام في تصريحات إذاعية إلى أن أعضاءمجلس الشعب لم يتلقوا إجابات واضحة ومقنعة من الحكومة، حول أسباب ارتفاع سعر الصرف، على عكس المنطق، الذي كان يفترض أن ينخفض نظرا للحوالات خلال الفترة الماضية، وأن الأداء الحكومي ليس بأفضل حال بسبب تدني الأجور.

وارتفعت الأصوات التي انتقدت حكومة النظام، مؤخرا، والتحذيرات من كارثة نتيجة سياساتها فيما يتعلق بالملف المعيشي واﻷجور، ومن تداعيات هذا الوضع السلبي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور مؤسسات القطاع العام وفقدان الكوادر البشرية والفنية، إلى جانب زيادة الفقر والجريمة والفساد في المجتمع، على ألسنة خبراء ومحللين موالين.

فقد اعتبر المحلل اﻻقتصادي الموالي، حسن حزوري، أن رواتب الموظفين في مناطق النظام السوري، لم تعد تكفي لتغطية مصاريف الحياة اليومية، حتى أنَّ بعض الموظفين لا يستطيعون تحمُّل تكاليف التنقل من منازلهم إلى أماكن العمل.

ولم يختلف رأي الخبير الاقتصادي الموالي، عمار يوسف، في أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا تراجعت بشدة، وأن الوضع يتجه نحو الأسوأ إذا لم يحدث تغيير اقتصادي شامل وجذري.

واعتبر يوسف أن الراتب الحالي للموظف لا يكفي لشراء حتى "فروج وصحن مسبحة"، وأن قوة الشراء للمليون ليرة اليوم تعادل القوة الشرائية لمبلغ 2800 ليرة في عام 2011.

يشار إلى أنها ليست المرة اﻷولى التي يثار فيها هذا الملف، وهي مشكلة قديمة، يعيشها الشعب السوري، منذ حقبة حكم حافظ اﻷسد، ولم يلمس فيها أي تغيير، وإنما ازداد تفاقهم مؤخرا.

وبينما تتلقى حكومة النظام "اﻻنتقادات" اليومية، تستمر في السياسة ذاتها، دون تغيير، ما يدفع مراقبين للتأكيد بأن تلك اﻻنتقادات لا تخرج عن كونها "تفريغ وتنفيس للاحتقان الشعبي"، في ظل الظروف المعيشية المتردية.