سطرَ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويقطن فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وإحصاء وتسجيل شامل لأعداد النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين في حرمها.

وطالب وزير الداخلية اللبناني من المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته إقامة شرعية في لبنان، وكذلك إجراء مسح ميداني لجميع المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية.

ووجه "المولوي" كتاباً إلى وزارة العدل يأمر فيه بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تُثبت تسجيله في البلدية.

وتوجّه مولوي إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يطلب فيه التجاوب من قبلها لإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً، وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعد إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بـ(داتا) مفصّلة للنازحين السوريين.

ويأتي قرار "المولوي" في ظل خلاف وسجال كبيرين بين لبنان الرسمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول أحقية لبنان بالحصول على "الداتا" الخاصة باللاجئين السوريين، ورفض المفوضية المفوضية لهذا المطلب، بإعتبارها الطرف الوحيد الذي يحق له إمتلاكها.