أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، أمس الأربعاء، إسقاط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية. ويستهدف هذا القرار بشكل خاص النازحين السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان حيث يتلقون مساعدات دولية.

وقال حجار عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور وزير العدل هنري خوري، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، حجار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إنه نتيجة المداولات تقرر «الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها».

وأشار إلى أنه تقرّر «الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية. والطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين».

وقرر المجتمعون «الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية». وتقرّر كذلك «الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام».

وطُلب من وزير العدل «البحث في إمكان تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية».

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط