تواجه الحكومةالدنماركية صعوبات في تجميد إقامات السوريين وإعادتهم إلى ديارهم، رغم إعلانها أخيراً محافظات سورية عدة “آمنة” لعودة اللاجئين.

وتمكنت سلطات الهجرة في الدنمارك، من تجميد خمس إقامات للاجئين سوريين منذ بداية العام الحالي، على عكس مئات القضايا منذ تطبيق سياسة الحماية المؤقتة في 2021.

وتواجه الدنمارك في السنوات الثلاث الماضية “معركة أخلاقية” داخلية، وانتقادات أوروبية لطريقة تعاطيها مع اللاجئين السوريين.

وأشارت تقارير إلى أن الأمر تحول لمعارك سياسية ومعارضة أحزاب برلمانية، ترى أن تطبيق تجميد الإقامات يعتبر “بلا رحمة”.

وفقد 2700 من السوريين تصاريح الإقامة بالدنمارك في 2021، بينما انخفض الرقم في العام الماضي إلى 61 حالة، مقابل خمس حالات في 2023.

وخلال وقت سابق، صنفت الدنمارك كلاً من “طرطوس واللاذقية” القابعتين تحت سيطرة نظام الأسد بأنهما “آمنتان”.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد يؤدي هذا التصنيف إلى ترحيل السوريين المنحدرين من تلك المناطق من الدنمارك.

وحثت منظمة “هيومن رايتس  ووتش” الدنمارك على التراجع عن قرارها باعتباره يخدم نظام الأسد.

واعتبرت أن ترحيل السوريين القسري يؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر والموت.