كشف "فريق منسقو استجابة سوريا"، أن كمية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى تم إدخالها وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022، خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2022، بلغت ما يقارب 29 شحنة تضم 1377 شاحنة دخلت عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وقالت في تقرير لها، إن "إجمالي الشاحنات الأممية منذ تطبيق الآلية العابرة للحدود وفق قرارات مجلس الأمن 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2015) و 2332 (2021) 2585, (2020) 2533, (2020) 2504, (2018) 2449, (2017) 2393, (2016) و 2642 (2022) بلغ 59327 شاحنة موزعة على (49355) عبر باب الهوى، و 5268 عبر باب السلامة و 4595 عبر الرمثا و 109 عبر اليعربية".

في حين بلغت عدد الشحنات القادمة عبر خطوط التماس خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الأول والثاني هي شحنتين فقط تضم 34 شاحنة فقط ليصل مجموع الشحنات الواردة عبر خطوط التماس منذ تطبيق القرارات 2585 (2021) و 2642 (2022) إلى تسعة شحنات تضم 134 شاحنة فقط.

وأكد أنه بالرغم من التفاوت الهائل في نوعية المواد المقدمة عبر الطرفين وأعداد المستفيدين فقد بلغ عدد المستفيدين من الشحنات عبر خطوط التماس خلال شهري تشرين الأول والثاني هو 54000 مستفيد في حين تجاوز عدد المستفيدين من الشحنات عبر الحدود (2.125 مليون مستفيد في القطاع الغذائي، 709 ألف ضمن قطاع الصحة ، 716 ألف ضمن قطاع المياه والإصحاح ، إضافة إلى 271 ألف ضمن مشاريع التعافي المبكر).

وأشار الفريق إلى أن تقريرا صادرا عن الأمين العام للأمم المتحدةS/2022/956  خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ضمن الفقرة 61، قال فيه، إنه "ورغم التقدم المحرز لا يزال يتعين التغلب على جملة من التحديات من أجل الاضطلاع بعمليات إيصال منتظمة ومستدامة عبر خطوط النزاع في شمال غرب الجمهورية العربية السورية، وذلك على النحو المتوخي في الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة لتسيير قوافل مشتركة بين الوكالات عبر خطوط النزاع. وما زال من الضروري الحصول على إذن مناسب لتوسيع نطاق هذه العمليات عن طريق السماح بتسيير قوافل متعددة عبر الخطوط كل شهر وزيادة عدد الشاحنات المشاركة في كل قافلة. ومن الأهمية بمكان أن تلتزم كل الأطراف بعدم الشغل في كل مراحل الأنشطة الإنسانية التي تجرى في إطار عمليات التسليم عبر الخطوط وكفالة المساءلة أمام المتضررين جانب هام آخر يجب تناوله، بما في ذلك ضمان قبول المجتمعات المحلية للمعونات التي يجرى إيصالها والتواصل مع المجتمعات المحلية أو الجماعات الأخرى. المجاورة من أجل تقليل إمكانية حدوث ردود ملبية بعد تسليم المعونة".

وأكد الفريق أنه بناء على المعطيات الحالية أنه لا بدائل أو حلول ممكنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا عبر الآلية العابرة للحدود فقط وخاصةً أن الأرقام المذكورة تظهر الفوارق الكبيرة في أعداد المستفيدين وطبيعة المواد المقدمة وبالتالي فإن أي حلول اخرى ستطرح قريباً لن تستطيع أن تساهم في منع الانهيار في المنطقة.

المصدر : زمان الوصل