أعلن طالبو لجوء في مخيم بلدة سبيلفيلد في مقاطعة ستيريا النمساوية، معظمهم من سوريا والعراق، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اضطرارهم إلى الانتظار لأسابيع في خيام للحصول على سكن دائم، وفق مانقل موقع "مهاجر نيوز" عن الإذاعة النمساوية ORF.

وتوضح التفاصيل أن نحو 30 مهاجرا من أصل 70 (معظمهم من سوريا والعراق) يقيمون في خيام في بلدة سبيلفيلد في مقاطعة ستيريا، إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف إقامتهم، وأبدى المهاجرون خشيتهم من الإقامة في خيام كبيرة في العراء في ظروف قاسية ولاسيما بسبب انخفاض درجات الحرارة وفق إذاعة ORF النمساوية العامة.

ونقلت الإذاعة قول أحد المقيمين في المخيم ”فررت من سوريا وعلقت هنا مدة 15 يوما. أريد معرفة ماذا سيحدث وما إن كنت سأقيم في سكن مناسب قبل عيد الميلاد“. بينما أفادت مسؤول في منظمة بورد كروسينغ سبيلفيلد بأن "الناس مرهقون نفسيا ولا يريد سوى نقلهم إلى أماكن مناسبة“. في حين أوضحت وكالة الرعاية الفدرالية المسؤولة عن الإسكان، استحالة تحديد موعد الانتقال إلى مساكن ملائمة حاليا.

وغرد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين الحكومة بالتحرك سريعا، منهم عضوة المجلس الوطني ستيفاني كريسبر قائلة "التقيت بأناس يائسين في سبيلفيلد اليوم، بعد ليلة شديدة البرودة. لم يتمكنوا من النوم في الخيمة إذ كانت باردة، كثير منهم ضحايا حرب قدموا من سوريا، هناك حاجة إلى ملاجئ دافئة على الفور! ".

وطالب آخرون بمعاملة المهاجرين على نحو إنساني، كما انتقدت جمعيات أخرى أداء الحكومة في معالجة المشكلة لاسيما وأن خطة الخيام بدأت منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر وقيل إنها ستكون خطة مؤقتة.

ويصعب على الحكومة إيجاد مساكن ملائمة للمهاجرن في النمسا لاسيما في الأشهر الأخيرة، بسبب زيادة أعداد الوافدين إلى البلاد، إذ تقدّم في الأشهر التسعة الأولة 71 ألف و885 مهاجر بطلب اللجوء أي بزيادة نحو 40 ألف طلب مقارنة بالعام الماضي كما تستضيف النمسا أكثر من 85 ألف لاجئ من أوكرانيا.

ولفتت صحيفة Der Standard النمساوية إلى أن عدد كبير من المهاجرين الذين يقدمون طلب لجوء في النمسا لا يبقون في البلاد. إذ يُعاد البعض إلى بلدانهم الأصلية، بينما غادر عدد كبير النمسا باتجاه دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأضافت الصحيفة أن الحكومة، لم تنظر الحكومة في طلبات لجوئهم ولم تدعمهم بأي مساعدة متعلقة بطلب اللجوء من الدولة.

وكانت خلصت الصحيفة إلى أن الزيادة التي تصفها الحكومة في طلبات اللجوء لا تعكس سوى واقع ارتفاع إجمالي في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا، لا سيما بعد تشديد المراقبة على الحدود، إذإن تشديد المراقبة سيتسبب حتما في القبض على أعداد كبيرة من المهاجرين.