وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يخص حالة حقوق الإنسان في سوريا.

ويطالب نص القرار نظام الأسد وتنظيم “داعش” بالكف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيماوية، والسماح بوصول لجنة التحقيق الدولية فوراً ودون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد.

الجمعية أدانت بموجب القرار الذي وافقت عليه 90 دولة مقابل اعتراض 14 وامتناع 68 عن التصويت، “الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا”.

كذلك طالب القرار بوقف القتل العشوائي للمدنيين واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، الذي تسبب في مقتل أكثر من 500 ألف شخص، وتجويع المدنيين كوسيلة للحرب.

القرار دعا نظام الأسد وجميع أطراف النزاع الأخرى بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والتعاون الكامل مع لجنة التحقيق.

كما طالب نص القرار بتمديد تفويض إيصال الدعم الإنساني عبر الحدود من معبر “باب الهوى” لمدة عام على الأقل.

وأدان القرار بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في سوريا، من قبل أي طرف في النزاع.