قالت منظمة منسقو استجابة سوريا في بيان، السبت 12 من تشرين الثاني/ نوفمبر، إن مدة أربعة أشهر اتتهت من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وأضافت أنه لوحظ استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة خلال مدة القرار المذكور، على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر معبر باب الهوى بشكل دوري، لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق، ومقارنة بالاشهر نفسها من العام الماضي.

ولفتت إلى أنه على الرغم من استماتة روسيا والنظام السوري، لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، إلا أنه لم يسجل سوى دخول قافلتين فقط عبر هذه الخطوط، على الرغم من زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي أو الأشهر السابقة لتنفيذ القرار.

وانخفضت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.

واستمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 16.4 بالمئة فقط، وعلى الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه لاحظت المنظمة توقف الدعم من جديد عن مناطق جديدة آخرها توقف الدعم عن أكثر من 42 قرية، إضافة إلى مئات المخيمات، بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا، حيث شكلت الاستجابة ضمن القطاع 11.6 بالمئة فقط من إجمالي الاحتياجات.

وضمن قطاع الأمن الغذائي لوحظ الانخفاض أيضاً بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7 بالمئة، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 23.8 بالمئة ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

وأشارت المنظمة إلى أن قطاع المخيمات أيضاً لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لاغاثة أكثر من 1.8 مليون مدني ضمن المخيمات، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9 بالمئة، على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات بالتزامن مع بدء فصل الشتاء. 

وبينت المنظمة أن جميع الأرقام والنسب المحددة تمت بناء على تقارير الاستجابة الإنسانية للمنظمات، إضافة إلى التقارير المقدمة من قبل الوكالات الدولية كافة للعمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا. 

وحذرت المنظمة الوكالات الدولية كافة من أي تخفيضات جديدة في الفترة المقبلة، أو الاستمرار في عمليات الاستجابة الإنسانية على نفس الوتيرة الحالية، لما سيسببه من عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظل بقاء أسعار المواد والسلع الغذائية مرتفعة، والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيين في المنطقة، ودخول فصل الشتاء.