أعلنت حكومة النظام السوري إلغاء اعتماد التوقيت الشتوي خلال فصل الشتاء، واعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام.

جاء ذلك عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، الثلاثاء 4 من تشرين الأول، دون توضيح أسباب القرار، رغم اعتماد التوقيت الشتوي سنويًا خلال فصل الشتاء.

وقبل هذا القرار، كان العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة الأخير من شهر آذار، ويتم تقديم الساعة مدة 60 دقيقة، في حين يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة الأخير من شهر تشرين الأول، ويتم تأخير الساعة مدة 60 دقيقة.

وتسري قرارات حكومة النظام بتأخير وتقديم الساعة على المناطق الخاضعة لسيطرتها فقط، بينما تعتمد مناطق ريف حلب الشمالي، الخاضعة إداريًا لتركيا، إبقاء التوقيت الصيفي خلال أشهر السنة كافة، كما هي الحال في تركيا، وتُرجع السبب إلى العلاقات المباشرة مع الدولة التركية في مجال التبادل التجاري والمؤسسات العامة والمعابر.

وبالتالي سيبقى التوقيت الصيفي معتمدًا في منطقتي السيطرة هاتين.

بينما تعتمد حكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب، وأجزاء من ريف حلب، تأخير الساعة سنويًا، كما تعلن “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا موعدًا خاصًا بها لبدء العمل بالتوقيت الشتوي أيضًا.

وكانت سوريا تعتبر من دول الشرق الأوسط التي تعتمد نظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، إذ تبعد عن خط الطول الأول، غرينيتش، بمسافة خطي طول إلى الشرق، بفارق ساعتين عن التوقيت العالمي، وينضم إليها لبنان والأردن.

ويعتبر قرار اعتماد التوقيت الصيفي والشتوي من القرارات السيادية التي يرجع تحديدها إلى أعلى سلطة في الدولة.

ولا تزال كل من الأردن وفلسطين ولبنان من الدول العربية التي تعتمد التوقيت الصيفي والشتوي.

ويرى علماء نفس أن تغيير التوقيت من شأنه أن يتسبب بمشكلات نفسية لدى الشخص، إذ تضطرب ساعته البيولوجية، فلا يأخذ القسط المناسب من النوم، كما يسبب عند البعض فقدان الشهية، إذ إن الجسم يحتاج إلى فترة ليتأقلم مع المتغيرات الزمنية التي طرأت عليه.