أقام فريق “الدفاع المدني السوري” فعالية تتضمن إشعال الشموع، تضامناً مع ضحايا مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري في مناطق غوطة دمشق عام 2013.

وأصدر الفريق بياناً جاء فيه: “إن الجريمة المروعة التي ارتكبها نظام الأسد باستخدام السلاح الكيماوي في غوطتي دمشق 21 آب 2013، ليست ضد الضحايا فحسب بل ضد الإنسانية جمعاء”.

وأشار البيان: “استيقظت الغوطة بذعر على ضجيج انقطاع الأنفاس، تعالت أصوات الصراخ الممزوج برهبة الصمت، خلف أبواب المنازل كان هناك من يصارع الموت وهناك من استسلم له وهناك من نام للأبد بهدوء”.

وأضاف: “داخل كل بيت لوحة تحكي قصة لحظات أخيرة من الصراع مع الأنفاس، عوائل كاملة قضت دون حراك، أب يمسك بأطفاله وزوجته محاولاً إخراجهم من المنزل فسقط وسقطوا معه عند باب المنزل ويده مازالت ممسكة بقبضة الباب، عندما كان يحاول أن يمنحهم الحياة للمرة الأخيرة”.

ولفت الفريق إلى أنه يريد تسليط الضوء على الحقيقة حتى لا تترك هذه الفظائع في الظلام، موضحاً أن “إشعال الشموع رسالة بأننا يجب ألا ننسى هذه الجرائم المروعة وحتى لا تتكرر مرة أخرى في المستقبل”.

وقبل تسع سنوات، استهدفت قوات النظام مناطق متفرقة في الغوطة الشرقية بالعديد من الصواريخ والقذائف التي تحتوي غاز “السارين”، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا، وكان ذلك انتقاماً على مشاركة مدنهم بالثورة الشعبية المطالبة بالحرية وإسقاط نظام الأسد.

وفي الذكرى التاسعة للمجزرة، أشار مركز “توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية”، إلى تهاون المجتمع الدولي في التعاطي مع هذه المجزرة وتجاهل محاسبة مرتكبيها، والاكتفاء بسحب جزء من مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية.

وأكد المركز في بيان، أن ذلك أدى إلى تعميق مأساة السوريين، وكان سبباً أساسياً في تشجيع النظام على تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها في 292 مرة على مدار ثماني سنوات في مناطق أخرى، ما تسبب بسقوط 3423 ضحية و13947 إصابة.

وطالب البيان المجتمع الدولي بـ “تحمل مسؤولياته تجاه هذه المأساة والسعي بشكل جدي للعمل على تحقيق العدالة”، كما طالب الدول الفاعلة في مجلس الأمن بممارسة ضغوط مباشرة سعياً لوقف الإجرام ومحاسبة المتورطين، ودعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2112 و2254.

كذلك دعا المركز، الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى “التمعن تجاه التزاماتهم بالاتفاقية والنظر حول إمكانية إحالة الملف السوري إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أو تشکیل کیان قضائي يضمن محاكمة الأشخاص المتورطين بنقل وتصنيع وحيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل”.