كشفت صحيفة “ذي تلغراف” الهولندية، أن الحكومة اتسعى لتشديد إجراءات لم شمل اللاجئين، بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إليها.

وأوضحت الصحيفة أن الائتلاف الحاكم في هولندا، ينظر الآن إلى أزمة اللجوء على أنها أزمة كبيرة وقابلة للاشتعال سياسياً.

وأشارت إلى أن الحكومة الهولندية حالياً لا تضع سوى شروط قليلة للم شمل الأسر اللاجئة، لكن الحكومة الائتلافية تريد وضع المزيد من الشروط لقبول طلبات لم شمل الأسرة.

كما أكدت أن الحكومة الهولندية تنظر في موضوع “الإسكان” للمهاجرين النظاميين واللاجئين، ما يعني أنه لا يمكن للاجئين الحاصلين على إقامة، إحضار عائلاتهم إلى هولندا “إلا بعد أن يكونوا مقيمين في منزل”.

ولفتت أنه لا يزال 15800 لاجئ معترف به (حاملو الإقامة) يسكنون في مراكز طالبي اللجوء، لأن البلديات ترفض استقبال اللاجئين بذريعة عدم وجود أماكن لإيوائهم.

وفي السياق، احتفت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، بالقرار الهولندي الذي من شأنه حماية طالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت المنظمة الدولية إن مجلس الدولة الهولندي منع نقل طالبي اللجوء السوريين في هولندا إلى الدنمارك تلقائياً بموجب اتفاق “دبلن” للاتحاد الأوروبي، وأمر باتخاذ إجراء تقييم فردي لكل حالة قبل النظر في عملية النقل.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا الإجراء جاء بعدما صنفت الدنمارك، دمشق ومحيطها منطقة “آمنة”، ما يعني إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إليها، معتبرةً أن هذه الخطوة الدنماركية “المثيرة للجدل”، تشهد تراجعاً في زخمها.

وأكدت المنظمة أن السلطات الهولندية خلصت إلى أنه لا يمكن افتراض أن “السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية”.

واعتبرت “رايتس ووتش” أنه: “من الضروري تذكير الدنمارك بأن ما من منطقة سورية آمنة ليعود اللاجئون إليها”، مؤكدةً أن “البلاد تخضع بشكل كبير لسيطرة السلطات المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية تجاه مواطنيها، مدعومة بشبكة من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة”.