طالبت منظمة "اللاجئين الدولية"، الجهات المانحة ووكالات الإغاثة بوضع خطة مستدامة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود لشمال غربي سوريا.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن سماح مجلس الأمن بدخول المساعدات لسوريا "كان يعني تجنّب كارثة فورية، إلا أن إصرار روسيا على خفض التفويض من 12 إلى 6 أشهر، خلق تحديات كبيرة وشكوكاً حول جهود الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود".

ولفتت أنه "اعتباراً من حزيران الماضي، هناك 4.1 مليون شخص محتاج شمال غربي سوريا، و3.1 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، و1.7 مليون نازح داخلياً ويعيشون في المخيمات".

وأكدت المنظمة أنه إذا استخدمت روسيا حق النقض مجدداً، في كانون الثاني أو تموز القادمين، فإن ذلك "سيترك ملايين الأشخاص لتدبر أمورهم بأنفسهم، وهم محرومون من الوسائل التي تمكنهم من القيام بذلك".

وشددت منظمة "اللاجئين الدولية" على أنه "سيكون من الصعب للغاية العثور على بدائل مناسبة لآلية المساعدات عبر الحدود، في مواجهة الفيتو الروسي".

وبينت أنه "يجب على الجهات المانحة ووكالات الإغاثة تسريع التخطيط لهذا السيناريو، والاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية على أفضل وجه ممكن لشعب شمال غربي سوريا".

ووفق المنظمة الدولية، فإنه "يجب على المنظمات السورية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى أن تلعب دوراً مركزياً في صياغة أي خطة من هذا القبيل".

وقالت المنظمة إنه "لسنوات، ركزت التدخلات الإنسانية على الاحتياجات العاجلة، ما جعل ذلك يأتي على حساب الاستراتيجيات المستدامة وطويلة الأمد، لتزويد الناس بوسائل بناء الاعتماد على الذات".

ودعت المانحين ووكالات الإغاثة الدولية إلى "السعي إلى تغيير هذا الواقع، من خلال برامج الصمود الجديدة، وتحويل الموارد وصنع القرار إلى مجموعة الإغاثة السورية داخل شمال غربي سوريا".

وفي 12 تموز ، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر إضافية، بعد إجماع الدول الأعضاء ما عدا فرنسا التي امتنعت عن التصويت، ووصفت القرار بأنه "قرار هشّ".

والآلية الأممية في سوريا سارية منذ العام 2014، وتسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لأكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب.