نشرت مبادرة “اللاجئون شركاء” المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان، تقريرًا بحثيًا رصد إمكانية وصول اللاجئين السوريين إلى الوضع القانوني في لبنان، فيما يخص الإقامة والوثائق القانونية وتصاريح العمل.

ومنذ تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان بالتزامن مع بداية الاحتجاجات السلمية في سوريا عام 2011، اعتمدت الحكومة اللبنانية تدريجيًا على أنظمة تقييدية تجاه دخول السوريين، وإقامتهم في مناطق لبنانية عدة.

وفي عام 2015، أصدر الأمن العام اللبناني لوائح الإقامة، التي تهدف إلى تقليص عدد اللاجئين السوريين المسجلين قانونيًا.

ويلقي الجزء الأول من تقرير المبادرة الضوء على علاقة العمل بين لبنان وسوريا قبل النزاع المسلح عام 2011، ويبحث في المعطيات المتغيرة المتعلقة بإقامة السوريين ودخولهم إلى لبنان، ويسلّط الضوء على مخاطر حرمان السوريين في لبنان من الإقامة، الذي يؤثر على كل من اللبنانيين كمجتمعات مضيفة وعلى السوريين كلاجئين.

كما يحقق الجزء الثاني من التقرير في وصول السوريين إلى سوق العمل اللبنانية، وفي أثناء ذلك، يعرض التقرير القواعد التي تنطبق على وصول الأجانب إلى سوق العمل مع التركيز على المعاملة التفضيلية للعمال السوريين، بالإضافة إلى استكشاف خصائص تضمين اليد العاملة السورية وتأثيرها على اقتصاد لبنان وسوق العمل.

وفي الجزء الثالث من التقرير، تبحث المبادرة في المشاريع والمبادرات والسياسات المعتمدة لتعزيز سبل عيش السوريين في لبنان، ويقيّم الثغرات التي تعوق التحول الملائم والناجح من نهج إنساني إلى نهج تنموي في استجابات اللاجئين.

ويشمل التقرير دراسة القوانين والأنظمة اللبنانية التي تحكم الإقامة والعمل، وسياسات كل من السلطات اللبنانية الرسمية والجهات الفاعلة الإنسانية الدولية، والمقالات والتقارير التي ينشرها الباحثون والخبراء والمنظمات الدولية والوطنية، لتشكيل فهم شامل للتحديات المختلفة والعوامل الرئيسة التي تؤثر على الحصول على التصاريح القانونية في لبنان.

“اللاجئون شركاء” مبادرة مستقلة مرتكزة على البحوث والدراسات، يشترك في تنفيذها الجمعية الاقتصادية اللبنانية (LEA)، والمركز السوري لبحوث السياسات (SCPR)، وتهدف إلى مواجهة المشاعر السلبية ضد اللاجئين في لبنان، وتشجيع على الإصلاحات السياسية التي تحمي حقوقهم

المصدر : عنب بلدي