أصدرت “مديرية صحة إدلب” أمس، الثلاثاء 5 من تموز، بيانًا حذرّت فيه من الآثار “الكارثية” على منطقة شمال غربي سوريا، في حال توقفت عملية إدخال المساعدات عبر الحدود.

وذكرت المديرية أنه في حال منع أو توقف إدخال المساعدات، سيتوقف العمل في 56 منشأة صحية، منها 21 مستشفى (نصفها مستشفيات نسائية وأطفال)، و21 مركز رعاية أولية، و14 مركزًا تخصصيًا، بالإضافة إلى توقف منظومات الإحالة والإسعاف، الأمر الذي سيخلّف “كارثة صحية رهيبة، وزيادة غير مسبوقة في معدلات الأمراض والوفيات”، وفق مديرية الصحة.

وأشارت المديرية إلى أن توقف المساعدات سيتسبب بتوقف برنامج اللقاح الروتيني، حيث يوجد في المحافظة 55 مركزًا تقدم اللقاحات الضرورية لأكثر من 91 ألف طفل سنويًا، كما ستتوقف حملة التطعيم بلقاح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ونوّه بيان “صحة إدلب” إلى أن حصر إدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عن طريق النظام السوري، يهدد بحرمان المنطقة من كل المساعدات المنقذة للحياة.

وبلغ عدد الخدمات الطبية المجانية التي قدمتها المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة إدلب لوحدها، أكثر من مليون و200 ألف خدمة شهريًا، تنوعت بين عمليات جراحية وحالات ولادة، وحالات تدخل طبية وخدمة عيادات خارجية، وحالات قبول في المستشفيات.

وطالبت المديرية بكامل كوادرها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية الفاعلة، بضرورة العمل لمنع روسيا من استخدام “الفيتو” ضد قرار تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود.

ودعت المديرية إلى زيادة عدد المعابر وتوسيع نطاق البرامج الإنسانية، وسط غياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء مأساة الشعب السوري.

وفي 14 من حزيران الماضي، أصدرت “منظمة اللاجئين الدولية” المستقلة تقريرًا يطالب بتمديد آلية المساعدات عبر الحدود، وتأثير انقطاعها على حياة آلاف النازحين في الشمال السوري.

وقالت المنظمة، إن التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، أدت إلى عودة المخاوف من استخدام روسيا حق “النقض” ضد تمديد قرار تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.

وفي 17 من أيار الماضي، حذر فريق “منسقو استجابة سوريا” في الشمال الغربي لسوريا من شرعنة إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلًا من الحدود.

ومن المتوقع أن يجري التصويت على قرار دخول المساعدات عبر الحدود، المحصور حاليًا عبر “باب الهوى”، في تموز الحالي، بعد تمديد القرار ستة أشهر، في 10 من كانون الثاني الماضي، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك دون تصويت جديد في المجلس.