دعت "لجنة الإنقاذ الدولية" مجلس الأمن الدولي إلى "ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين، أينما كانوا وعلى أساس الاحتياجات وحدها، من خلال إعادة تفويض القرار العابر للحدود لمدة 12 شهراً أخرى على الأقل".

وقالت اللجنة في بيان لها، الجمعة 10 حزيران، إنه "منذ عام 2014، شكّلت آلية المساعدات عبر الحدود شريان حياة لملايين الأشخاص في سوريا"، مشيرة إلى أن نحو 4.1 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وأضافت أن الأمم المتحدة وصلت، العام الماضي، إلى أكثر من 2.4 مليون شخص شهرياً شمال غربي سوريا من خلال استجابتها عبر الحدود، مشددة على أن "عدم التجديد سيؤدي إلى تعريض الوصول إلى المساعدات الغذائية لأكثر من مليون شخص للخطر".

وأشارت إلى أنه "نظراً للحجم الهائل لاستجابة الأمم المتحدة للمساعدات عبر الحدود، فإن المنظمات غير الحكومية، لن تكون قادرة على توسيع وتغطية الفجوات" في حال عدم تجديد التفويض.

وأكدت أن "الحالة الإنسانية للمساعدات عبر الحدود أصبحت أكثر وضوحاً اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أنه "في ظل عدم وجود بديل حالي قابل للتطبيق، يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مهمة ضمان استمرارها لمدة 12 شهراً أخرى اعتباراً من 10 من تموز".

ولفتت أنه "بالإضافة إلى الآثار المدمرة على الأمن الغذائي، في حالة عدم تجديد القرار، يخاطر ملايين السوريين بفقدان إمكانية الحصول على المساعدة الصحية الحيوية".

وشددت "لجنة الإنقاذ الدولية" على أن "الإمدادات والتمويل من وكالات الأمم المتحدة الممكّنة من خلال آلية عبر الحدود تشكل شريان الحياة لآلاف المراكز الصحية السورية، حيث تزود أكثر من 4 ملايين سوري باللقاحات الأساسية والأدوية والمعدات الطبية".

وينتهي العمل بآلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي العام الماضي، بتاريخ العاشر من تموز المقبل.