أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بياناَ مشتركاً، مؤكدة دعمها الموحد لإنشاء آلية مستقلة، دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة التي قدمتها عائلات المفقودين.

وأوضحت المنظمات، أن أزمة الأشخاص المفقودين تمس جميع جهودها لأنها تمس حياة جميع السوريين، لافتة إلى أن أحداث الشهر الماضي عززت عزمها، وأكدت على ضرورة التقدم بهذه المسألة، حيث بات مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في الحسبان.

وبينت أنه في 28 نيسان، نشر باحثون أدلة على مجزرة في ضاحية التضامن بدمشق، مما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أحبائهم على الشاشة، تمكنت بعض العائلات من التعرف على أحبائها في الفيديو فقط لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013.

وأوضحت أنه بالنسبة للعديد من العائلات السورية، تكررت مثل هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي، حيث وقع عبء البحث عن المفقودين على عاتقهم. يجب ألا يقع هذا العبء على عاتق العائلات التي تعاني من هذه الخسارة الفادحة، مبينة أن البحث ليس فقط مؤلم، ويسبب صدمة ثانوية للعائلات، ويستغرق وقتًا طويلاً، وأمر معقد، ولكنه أيضًا يجعل العائلات هدفًا للابتزاز من قبل أولئك الذين يدعون أن لديهم معلومات عن أحبائهم.

وبعد يومين من تقرير مجزرة التضامن، في 30 نيسان، تلقت العديد من العائلات بصيص أمل عندما أصدرت السلطات السورية مرسوم عفو عما أسمته المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلاً، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد. 

وقالت إنه بينما تم الترحيب بعمليات الإفراج هذه، أدت الطريقة التي تمت بها إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من العائلات، حيث تقاعست الحكومة عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر.

وبدلاً من ذلك، قامت بإطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُرك المفرج عنهم يعتمدون على مساعدة الغرباء، بينما تجمعت العائلات التي كانت في أمس الحاجة لتلقي أي أخبار، بالآلاف في الشوارع في انتظار المزيد للإفراج عنهم وتمسك بصور أحبائهم. 

وفي الوقت نفسه، واجهت العائلات التي تعيش خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتحاول متابعة الأخبار عبر الإنترنت معلومات مضللة متفشية. لقد رأينا هذا الأمر بشكل مباشر، حيث تلقت منظماتنا مئات الطلبات في الأسبوعين الماضيين من العائلات اليائسة للحصول على الأخبار والدعم.

وأكدت المنظمات أن العائلات تُركت مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها، مشددة على أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر واضح، يجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود. 

وأكدت المنظمات أن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، إنه يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر، مجددة مطالبتها بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتجديد التزامنا بدعم جهود هذه الآلية حيث نعمل جميعًا لتأمين إطلاق سراح المختفين قسراً لدى مختلف أطراف النزاع وإحلال السلام لأسرهم.

ووقع على البيان كلاً من "البرنامج السوري للتطوير القانوني، تحالف اسر الأشخاص المختطفين لدى داعش (مسار)، حملة سوريا، رابطة تآزر، رابطة عائلات قيصر، رابطة معتقلي عدرا، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، سوريون من أجل الحقيقة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، عائلات من اجل الحرية، مبادرة تعافي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للعدالة والمسألة، منظمة نوفوتوزون، النساء الآن من آجل التنمية، حررني".