حصل طالب سوري مقيم كلاجئ في أيرلندا الشمالية على جائزة “نقاط من الضوء” لرئيس الوزراء البريطاني، بسبب مبادراته التطوعية.

وذكر موقع الجائزة، الخميس 17 من آذار، أن حسن الخوام (24 عامًا) المقيم في مدينة لورغان، وصل إلى أيرلندا الشمالية من سوريا مع أسرته في عام 2017.

وقبل مجيئه إلى أيرلندا، مرض والد حسن ولم يعد قادرًا على العمل، ما أجبر حسن على ترك التعليم والالتحاق بوظيفة لإعالة الأسرة.

وبمساعدة جمعية بريطانية خيرية، تلقى حسن دورة في اللغة الإنجليزية لتمكينه من التقدم للجامعة في أيرلندا الشمالية، ومساعدته على المشاركة في برنامج تدريب وتوجيه، يمنح الشباب المهارات والخبرة للعثور على وظيفة في البيع بالتجزئة.

يدرس حسن حاليًا هندسة البرمجيات في جامعة “كوينز”، وكان مشواره للوصول إلى جامعته “مصدر إلهامه” لمساعدة اللاجئين الآخرين والأفراد الذين هم بحاجة إلى الدعم في المجتمع، وفقًا للموقع.

وتمتلك “NI Hyatt”، وهي منظمة اجتماعية تعمل على دعم الأفراد من مجتمعات اللاجئين والمهاجرين في أيرلندا الشمالية، ويعد حسن مؤسسًا مشاركًا بها، مكاتب استشارية حول الإسكان والتوظيف.

كما تقدم خدمات الترجمة، وتساعد اللاجئين في تطوير الروابط الاجتماعية، وإيجاد فرص التعلم واكتساب المهارات لمساعدتهم على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع المحلي، بحسب الموقع.

وقال حسن، “أشعر بالفخر لأنني اُخترت من بين آخرين كرّسوا الوقت والجهد لقضايا نبيلة مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأعتقد أن تقديم وقتي وبعض تجربتي للآخرين الذين يجدون أنفسهم في ظروف مماثلة هو أقل ما يمكنني فعله للتعبير عن امتناني للمجتمع وزملائي الوافدين الجدد”.

ما جائزة “نقاط من الضوء”

انطلقت جائزة “نقاط من الضوء” (Points of Light) اليومية الصادرة عن رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، في نيسان 2014، لتكريم الأفراد البارزين الذين أحدثوا فرقًا في المكان الذي يعيشون فيه.

ويعتبر حسن الشخص رقم 1885 الذي حصل على الجائزة، ويُعد من بين مئات المتطوعين الذين كُرموا على خدماتهم لمجتمعاتهم خلال جائحة فيروس “كورونا”.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية إلى أنه خلال عام 2020، شكّل الإيرانيون العدد الأكبر من طالبي اللجوء إلى بريطانيا، يليهم العراقيون ثم الألبان ثم الإريتريون ثم السودانيون ثم السوريون ثم الأفغان.

وتواجه المملكة المتحدة انتقادات بعدم إعادتها توطين أي لاجئ منذ نيسان 2020، مع انتهاء برنامجها لإعادة التوطين في آذار 2020، ما يعني أن بريطانيا ستفقد قدرتها على إعادة توطين اللاجئين مستقبلًا.

وكان بحث بريطاني أفاد أن الأطفال والنساء من المهاجرين في بريطانيا معرضون لخطر الترحيل في حال تغيير وزارة الداخلية البريطانية سياستها تجاه اللاجئين.

وجاء في بحث صادر عن تحالف “Together With Refugees“، في 1 من حزيران 2020، أنه في حال موافقة البرلمان البريطاني على القوانين الجديدة، سيخضع معظم المهاجرين، الذين تم تأكيد فرارهم من الحرب أو الاضطهاد، لفحوص رسمية صارمة، ولن يتم الاعتراف بحقوقهم في بريطانيا بسبب طريقة وصولهم