نظَّمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فعالية تحت عنوان "النهوض بقضية المعتقلين والمختفين قسرياً مسؤوليتنا جميعاً"، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المؤسسة لميثاق الحقيقة والعدالة، وبمشاركة شخصيات مهتمة بشؤون المعتقلين في سوريا. وبثّت الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشارك في الفعالية كل من رابطة عائلات قيصر وعائلات من أجل الحرية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ومنظمتي مسار وتعافي والشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وافتتحت الجلسة بالحديث عن مركزية قضية الاعتقال في سوريا، لا سيما أنَّ عمليات الاعتقال والتعذيب ما زالت مستمرة بوتيرة يومية.
وفي هذا الصدَّد أشارت الناشطة في مجال حقوق الإنسان آمنة خولاني إلى أن إطلاق مجموعة من روابط الضحايا "ميثاق الحقيقة والعدالة": "يشكل الميثاق مظلة مشتركة لمنظمات الضحايا وأُسرهم، ويعدّ خريطة طريق تقدّم رؤيتنا ومطالبنا فيما يخص قضية المعتقلين. كما يُقصد به أن يكون مرجعاً ورؤية استراتيجية متاحة لجميع أصحاب المصلحة ومنظمات حقوق الإنسان وصانعي السياسات وصناع القرار الفاعلين في هذه القضية".

"ابتزاز مالي في المعتقلات"

بدوره لفت العضو في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا دياب سرية إلى قضية الابتزاز المالي، التي يتعرض لها أهالي المعتقلين من أجل الحصول عن معلومات عن أحبائهم، وقال: "صدمنا بضخامة حجم المبالغ المالية التي تجنيها هذه الشبكات المنظمة من رجال أمن وضباط في الجيش وشبيحة وميليشيات ومتعاونين معهم، وهناك محامون وقضاة متورطون أيضاً في عمليات ابتزاز لذوي ضحايا، كانوا يسعون فقط للحصول على معلومات تعتبر حقاً مشروعاً لهم". 

"الاعتقال ممارسة متأصلة لدى النظام"

وقالت فدوى محمود، العضو في حركة عائلات من أجل الحرية، في مداخلتها؛ "إن الاعتقال في سوريا ممارسة متأصلة في هذا النظام القمعي منذ عقود"، وتحدثت عن تجربتها قائلة: "اعتقلت في حقبة حكم حافظ الأسد وأُبعدت عن أولادي لعامين اثنين، وكان ولدي ماهر وقتئذ في السابعة من عمره، وهو الآن معتقل، وأنا دائماً أقول إنني أخشى اعتقال أحفادي أيضاً مستقبلاً، ولهذا نعمل من أجل إنهاء هذه المنظومة وهذا الاستبداد".

 وأردفت أنَّ للعائلات "حقاً" في معرفة الحقيقة والحصول على معلومات عن أبنائها المغيبين. واختتمت، "أحياناً أشعر بالتعب والإحباط، وأبكي، حالي كحال بقية السوريين، لكن لا بدَّ من أن أستمر في العمل؛ لأن أولادنا في أمسِّ الحاجة إلينا، هم في أمسِّ الحاجة لصوت يقول (هؤلاء مَن يستحقون الحياة وليس الأنظمة الاستبدادية)".

"ألم الفقد اللحظي والانتظار المستمر"

رئيس رابطة عائلات قيصر مريم الحلاق تحدثت بدورها عمّا عانته وكثير من العائلات أمثالها، "استلمت شهادة وفاة ابني أيهم، كما استلم العديد من السوريين شهادات وفاة لأبنائهم، جميعهم توفوا إثر توقف في القلب والتنفس، وهذه الشهادات ليست ذات مصداقية، فالبعض ممن استلم ذووهم شهادات وفاتهم عادوا إليهم بعد مدة".
وأشارت إلى ألم الفقد اللحظي والانتظار المستمر الذي تعيشه العائلات في ظلِّ تغييب أبنائها "لولا ظهور صور قيصر لكنت أنا وعائلات كثيرة ننتظر طوال هذه السنوات، ودائماً ما أتساءل إن كان الانتظار والعيش على أمل اللقاء أفضل، أم أنَّ الخيبة وإغلاق باب الأمل أفضل".
وأضافت "من حقي أن أستلم رفات ابني، من حقنا دفن أحبائنا في مقابر" وحثَّت السوريين في بلدان اللجوء على مناصرة قضية المعتقلين وضحايا التعذيب بشتى الطرق المتاحة.

"جرائم التعذيب والإخفاء القسري مستمرة منذ 2011"

وأوضحَ مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن "الاختفاء القسري/ التعذيب في سوريا قد بلغَ حدَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية وهي مستمرة منذ صيف 2011 حتى الآن، ولا تنقص هذه القضية بيانات أو آليات، إلا أنَّ هناك إهمالاً في التطبيق "فشل المجتمع الدولي على مدى عشر سنوات في الكشف عن مصير معتقل واحد".
وتابع: "لا يعني أن نتوقف عن المطالبة بحل قضية المعتقلين، لأن المطالبة بالمحاسبة هي مسؤوليتنا كناجين، التعويض حق للضحية، وحق لعائلته، وحق للمجتمع أيضاً، ناهيك عن استمرار جريمة الاعتقال حتى اللحظة، كل شهر هناك أعداد إضافية من المعتقلين".

وقدَّم مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات، اشتملت على: 

• لا بدَّ من تكثيف الجهود في الطلب من الدول الصديقة بأن لا يكون هناك أي تطبيع للعلاقات مع النظام، الذي لا يزال يقبع في مراكز احتجازه ما لا يقل عن 132 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً.  
• يجب أن تمتد الإدانة والضغوط والمطالبة بالعقوبات إلى حلفاء النظام، وبشكل خاص روسيا وإيران اللتان تمدان النظام بكل مقومات البقاء، وبالتالي لا يشعر أنه بحاجة لأن يقدم أية تنازلات.
• دعم المجتمع السوري لأسر المعتقلين والمختفين قسرياً وخاصة المشردين قسرياً منهم، لأنهم الفئات الأكثر هشاشة وفقراً، والأخذ بالاعتبار أنَّ معظم المعتقلين من الرجال، وهذا يعني أنَّ المرأة باتت المعيل الأساسي لأسرتها؛ مما يجعلها في بعض الأحيان عرضة للضغط ولمختلف أنماط الابتزاز.
•  الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب دائماً أن تتبنى إحدى دول العالم ملف المعتقلين والمختفين قسرياً، بما في ذلك الدعوة الأممية لخلق آلية للكشف عن مصير المختفين، وبالتالي تكون هذه الدولة مسؤولة عن متابعة تفاصيل هذا الملف حقوقياً، وقانونياً، وتقدم العون والمساعدة لأسر المختفين قسرياً، وإعادة تأهيل الناجين وبشكل خاص النساء، ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الملف، ومن أبرزها المنظمات المؤسسة لميثاق الحقيقة العدالة.
• النأي التام بقضية المعتقلين عن مسار أستانا، وعدم تسييس هذا الملف، وخوض مشاورات مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الملف