أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء انتشار الجوع في سوريا، بتأثير الحرب المشتعلة منذ عشر سنوات، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي الحاد، المترافق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً والذي دفع أفراد الأسرة إلى الاكتفاء بكميات أقل من الطعام وإرسال الأطفال إلى العمل للتمكن من البقاء على قيد الحياة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، إن انتشار الجوع الناجم عن الحرب والأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا دفع بأكثر من 12 مليون شخص نحو المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنّ هذه المشكلة تعقدت أكثر بسبب العوامل المناخية، كون سوريا تعتبر واحدة من تسعة بلدان تحت الخطر الشديد، من جراء التغيرات المناخية، كما سجلت ثالث أعلى نسبة بين البلدان المعرضة لخطر الجفاف.

وأضافت أن أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفعت بشكل كبير، وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسر في جميع أنحاء سوريا مستويات متزايدة من الفقر، فإن الكثير من المواطنين يضطرون إلى اللجوء لخيارات صعبة، حيث تزايد عدد الأشخاص الذين يأكلون كميات أقل من الطعام، ويتخلون عن وجباتهم لإطعام أفراد الأسرة الآخرين، أو حتى إرسال أطفالهم إلى العمل، حتى يتمكنوا فقط من البقاء على قيد الحياة.

وطالبت المنظمة بزيادة المساعدات العاجلة للسوريين لتجنب المزيد من المعاناة، نظراً لأن أكثر من 60 في المئة من السكان غير قادرين الحصول على غذاء آمن ومغذي وكافٍ، وأنّ 1.8 مليون شخص آخر معرضون لخطر السقوط في براثن الجوع.

وأشار البيان، الذي ترافق صدوره مع يوم الغذاء العالمي، إلى أنه "من غير المقبول أن يعاني الكثير من السوريين من الجوع، في وقت يمكن إيجاد الحلول عبر بذل جهد جماعي منسق"، مضيفاً أنه "من دون تحقيق الأمن الغذائي ستظل التوقعات للأجيال المقبلة في سوريا قاتمة". 

ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص