كشفت دراسة أعدها مكتب الإحصاء السويدي أن ثلث السوريين الذين يعيشون في السويد، مكتفون ذاتيا فقط، وأقل من نصفهم لديهم عمل، فيما تزداد نسبة البطالة والبطالة طويلة الأمد بينهم.

وأجريت الدراسة بطلب من مؤسسة القرية العالمية التي تنظم "أسبوع يارفا" السياسي، وقال مؤسسها أحمد عبد الرحمن: "توجد ظروف صعبة في سوق العمل، خصوصاً بالنسبة للمهاجرين من خارج أوروبا". 

وأدت الحرب في سوريا إلى تزايد عدد الأشخاص من أصول سورية في السويد، ليصبحوا أكبر مجموعة مهاجرين في البلاد، ويعيش اليوم حوالي 250 ألف شخص من أصل سوري في السويد.

وكلفت مؤسسة القرية العالمية مكتب الإحصاء السويدي (SCB) بإعداد وتحليل إحصاءات عن الظروف المعيشية لمجموعة السويديين السوريين، أي الأشخاص المولودين في سوريا أو الذين لديهم ولد واحد على الأقل ولد في سوريا. 

وقال أحمد عبد الرحمن: "الناس يتحدثون غالبا عن المولودين في الخارج، لكنه تعبير عام جدا؛ هناك فرق كبير في الظروف المعيشية للأشخاص المولودين في أوروبا والمهاجرين الأجانب من خارج أوروبا".

وتبدو الأرقام قاتمة بالنسبة لعمل السوريين، وخصوصاً النساء منهم. وفسرت الدراسة الأمر بتكوين الأسرة، فكثير من السوريين الذين جاءوا إلى السويد كانوا في العشرينات والثلاثينات من العمر وأنجبوا أطفالاً. وكان الأثر المترتب على ذلك أن المرأة بقيت في المنزل بدرجة أكبر من الرجل كما تأخرت عنه في تعلم اللغة السويدية ودخول سوق العمل.

وفرّقت الدراسة بين الأشخاص المولودين في سوريا وأولئك الذين لديهم آباء سوريون لكنهم ولدوا في السويد، وكذلك بين أولئك الذين جاؤوا إلى السويد في الثمانينات وأولئك الذين أتوا خلال أزمة اللاجئين العام 2015. وأظهرت أن أولئك الذين ولدوا في السويد أو عاشوا هنا فترة طويلة لديهم تعليم أعلى وأجور أفضل، ونسبة بطالة أقل.