أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عمليات القصف على المناطق المأهولة بالمدنيين في درعا، التي يُمارسها نظام الأسد، مؤكدة أن الأخير لا يميز بين المناطق المدنية المأهولة بالسكان والأهداف العسكرية؛ وما ينجم عنه من تدمير للمنازل؛ ممّا يُهدّد سكان تلك المناطق ويدفعهم نحو التّشريد قسرياً.

وقالت في بيان لها: "قامت الفرقتان الرابعة والتاسعة التابعتان لقوات النظام باقتحام منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة، واستقدمت تعزيزات عسكرية مصحوبة بآليات ثقيلة إلى أطراف حيّي طريق السد والمخيمات في المدينة".

وأضافت أن ذلك جرى "بحجة تثبيت ثلاث نقاط عسكرية لها داخل منطقة درعا البلد وحيّي طريق السد والمخيمات؛ على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هذه القوات ولجان التفاوض في 24 تموز 2021، والذي قضى بفكّ الحصار المفروض على المنطقة منذ قرابة شهر، مُقابل تسليم الأهالي بعض الأسلحة الفردية للنظام، وإجراء تسوية أمنية لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية فيها".

وأوضحت أن مقاتلين من أبناء المنطقة قاوموا عمليات الاقتحام؛ فقامت قوات النظام بقصف منطقة درعا البلد وحيّي طريق السد والمخيمات بقذائف الهاون وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة وإطلاق النار عشوائياً، ما تسبّب بسقوط ضحايا، وقد دفع ذلك عدداً من العوائل للنزوح خوفاً على حياتهم إلى أحياء أكثر أمناً في مدينة درعا، خشية استمرار القصف والاقتحام.

وشددت على أنه يجب على المجتمع الدولي توفير حماية فورية للمُشردين قسرياً، ووقف الأسباب التي تؤدي إلى مزيد من التشريد، واتخاذ خطوات فعالة تَضْمن عودة المشردين إلى منازلهم، وذلك بتسريع عملية انتقال سياسي وفق جدول زمني صارم لا يتجاوز ستة أشهر.