أعلن البرلمان الهولندي، رفضه تصنيف سوريا أو أي أجزاء منها على أنها "آمنة" لعودة اللاجئين، ومن المقرر أن تصدر وزارة الخارجية الهولندية خلال الصيف الحالي تقريراً جديداً حول الأوضاع في سوريا، علماً أن تقرير الخارجية للعام الماضي اعتبر "سوريا بلداً غير آمن".

ودار في البرلمان الهولندي نقاش حول مقترحات قدمتها أحزاب اليمين المتطرف في البلاد، شملت "إيقاف منح إقامات دائمة للاجئين السوريين بعد خمس سنوات"، كما ناقش البرلمان "إرسال وفد هولندي للتنسيق مع النظام السوري حول عودة اللاجئين، والتعاون مع الدنمارك في خططها لإعادة السوريين".

وأكدت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون الهجرة واللجوء، أنكي بروكرز-نول، في تصريح لصحيفة "فولكس كرانت" الهولندية، أن بلادها لن تعيد اللاجئين الذين لديهم إقامة مؤقتة إلى سوريا، لما قد يلحقه ذلك بهم من خطر جسيم.

وكان نظم نشطاء وفعاليات عاملة في حقوق الإنسان، تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة في الدنمارك، دعماً للاجئين سوريين قررت السلطات هناك سحب تصارح إقامتهم، وترحيلهم إلى سوريا، على اعتبار أن دمشق "آمنة" للعودة.

وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

وكانت قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ "الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي".

ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين"، لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع.