رفض عدد من أعضاء الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها في الشهر القادم، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد.

وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا، يوم أمس الأربعاء، الذين انتقدوا اجراء هذه الانتخابات في 26 من الشهر القادم.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو".

وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات "ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي" على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).

واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن "الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 مايو ستكون زائفة".

ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل "مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية"، مضيفة "لن ننخدع" طالما لم يتم ذلك.

بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ "انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (...) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري".

أما مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، فقال "من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية"، مستنكراً "التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا".

وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون، الذي أضاف أنّ "أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة"