دعاء الجبان 

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا جديدا يقضي بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات، والذين يقومون باستخدام وسائل احتيالية بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة.

وفي هذا الصدد وبحسب المرسوم عّدل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 لتصبح عقوبة كل من حصل، أو ساعد في الحصول، على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 ملايين ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة سابقا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألفا وحتى 500 ألف ليرة سورية.

وحسب ناشطون  بأذن القانون الجديد  موجه بشكل مباشر  للمناطق الخارجة عن سيطرة نظام أسد، لكونها الوحيدة في البلاد التي تستخدم الشبكات الخارجية التركية والعراقية.

وبالتزامن مع أزمات اقتصادية حادة تعيشها سوريا ،ووسط عجز حكومي،بوضع حلول للتدهور المعيشي المتفاقم،أصدر  نظام أسد عدة قرارات لمعاقبة معارضيه في داخل البلاد وخارجها، كان أبرزها “القانون رقم 10″، وقرار الحجز على أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من السوريين المتواجدين خارج سوريا.