بدأت الدنمارك بمراجعة وإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيها، وسط مخاوف منظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي الخطوة إلى رمي العائدين في سجون النظام السوري. 

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، إنه منذ أن اعتبرت دوائر الهجرة الدنماركية في عام 2019 دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، راجعت البلاد تصاريح إقامة 1250 سوريا غادروا بلادهم هربا من الحرب.

وألغت السلطات حتى الآن أكثر من 205 إقامات، ما جعل الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء، بالوقت الذي تصنف فيه معظم مناطق سوريا على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه من بين الذين طلب منهم المغادرة طلاب المدارس الثانوية والجامعات وسائقو الشاحنات وموظفو المصانع وأصحاب المتاجر والمتطوعون في المنظمات غير الحكومية.

وجعلت السلطات تعليم "القيم الدنماركية" إلزاميا على الأطفال من العائلات ذات الدخل المنخفض، وأغلبها من المهاجرين.

ونقل التقرير عن بير موريتسين الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة أرهوس، أن الحكومة شددت موقفها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنب خسارة الأصوات لصالح اليمين في البلاد. والعام الماضي، تجاوز عدد اللاجئين الذين غادروا الدنمارك عدد الوافدين.

وتعهد رئيس الوزراء ميتي فريدريكسن بالذهاب أبعد من ذلك في تشديد اللجوء إلى البلاد، وقال: إن الهدف يبقى هو عدم وجود أي طالب لجوء.

وقالت ميشالا بنديكسن، منسقة منظمة "مرحبا باللاجئين" في الدنمارك، وهي منظمة غير ربحية، إن هذه السياسة تهدد بتمزيق العائلات السورية. وأضافت أن السياسة الحالية هدفها جعل الدنمارك آخر مكان يختاره طالب اللجوء.

وقد تظطر السلطات الدنماركية إلى نقل من تطلب منهم المغادرة من السوريين إلى مراكز خاصة، لكونها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام بشار الأسد.

وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن العائدين إلى سوريا، يواجهون تهديدات مختلفة منها التجنيد الإجباري أو الاعتقال.

وأشارت الصحيفة إلى أن مئات العائدين اختفوا، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وحذرت هيئة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي من أن العائدين طوعا معرضون لخطر الاحتجاز والتعذيب والموت