طالبت تركيا في بيان صادر عنها إلى ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي شنَّه نظام الأسد على مدينة سراقب شرق ادلب، خاصة أنّه يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومقرها لاهاي، في تقرير لها ،قبل يومين ، إن محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قابلوا 30 شاهدا، وحللوا العينات التي تم جمعها في مكان الحادث، وراجعوا الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحصوا صور الأقمار الصناعية للتوصل إلى استنتاجاتهم.

و بعد إجرائها تحقيقا دوليا، أكدت إلى أن سلاح الجوّ التابع للنظام السوري استخدم غاز الكلور الكيميائي، أثناء هجومه على مدينة سراقب بريف  إدلب في العام 2018.

واستنتج التقرير أن مروحية عسكرية تابعة لجيش النظام السوري، خاضعة لقوات "النمر"، قامت قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط من عام 2018، بقصف مدينة "سراقب" بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل ،حيث انشطرت الأسطوانة وأطلقت غاز الكلور السام على نطاق واسع، مما أصاب 12 فردا.

وأضافت الخارجية التركية  قائلة: “وبهذه المناسبة، نكرّرُ دعوتنا إلى ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن مثل هذه الهجمات من العقاب، إذ أنَّها تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي” وستواصل تركيا دعمَ الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، لا سيما جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة”.

ولاتزال سوريا وحليفتها العسكرية روسيا تنفي استخدام الأسلحة الكيماوية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013، رغم وجود عدة تقارير حقوقية أثبتت تورط نظام الأسد بشن عشرات الهجمات الكيميائية في حرب يخوضها ضد شعبه منذ عشر سنوات .