أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش ''، أن تقاعس حكومة نظام الأسد عن "معالجة أزمة الخبز، الناجمة عن عقد من الحرب، بصورة عادلة وملائمة يدفع بملايين السوريين نحو الجوع"، محملة النظام مسؤولية مفاقمة الأزمة.

وقالت المنظمة، إن النظام سمح بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع، في حين أوضحت "سارة الكيالي"، أن المسؤولين السوريين يقولون "إن ضمان حصول الجميع على ما يكفي من الخبز هو أولوية، لكن أفعالهم تظهر عكس ذلك".

وأكدت كيالي أن "القيود التي تفرضها سياسات الحكومة السورية بمواجهة أزمة الخبز تزيد الأمور سوءاً، ما أدى إلى ظهور سوق سوداء تخدم الأغنياء ومن لديهم ́واسطة̀"، وشددت أنه "على الحكومة السورية ضمان توزيع الخبز بكميات ونوعيات ملائمة على كل من يحتاج إليه في جميع المناطق التي تسيطر عليها".

وأضافت المنظمة، أن الحكومة ملزمة بمراجعة القيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للأسر الحصول عليها حتى لا تجوع، ووضع حد لانتهاكات أجهزتها الأمنية، بما فيها تدخلها التمييزي في توزيع الخبز والطحين.

وشددت في تقريرها، على ضرورة أن تزود روسيا، النظام السوري بالقمح، بصفتها حليف أساسي لسوريا ولديها مسؤولية مشتركة عن العمليات العسكرية التي ساهمت في الأزمة الجارية، وأكدت "بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن روسيا، بصفتها طرف في النزاع في سوريا، مسؤولة عن تقديم تعويضات عن الانتهاكات التي كانت ضالعة فيها".

وطالبت المنظمة، الدول المعنية، بما فيها الجهات المانحة للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى التي تعمل على إصلاح الأفران المدمرة، أن تضمن محاسبة الأطراف المسؤولة عن تدمير المخابز والأراضي الزراعية الصالحة على أعلى المستويات.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت عقوبات على النظام السوري، ضمان توفير إعفاءات إنسانية فعالة وعملية للتخفيف من الآثار غير المباشرة للعقوبات على إمدادات الخبز.