دعاء عبد الرزاق 

أعلنت وكالة أنباء النظام سانا أن برلمان اسد "مجلس التصفيق"أصدر قانونا جديد يقضي بإسقاط الجنسية السورية عن السوريين الخارج سيطرته

كما ذكرت الوكالة أن  القانون الجديد يعطي مهلة لاتتجاوز الستة أشهر ولا تقل عن شهر قبل انتهاء صلاحيتها، لإعادة تجديد البطاقة الشخصية، بحسب المادة الـ 58 من القانون الجديد والتي تنص على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية عشر سنوات فقط .

ويعتبر القانون الجديد مخالف للدستور السوري كونه يهدف في حقيقته لحرمان أكثر من نصف الشعب السوري المهجر داخليًا وخارجيًا من الجنسية السورية، عبر وضع العثرات أمامه للحصول على البطاقة الشخصية، كما سيتيح للنظام الحصول على مصدر جديد للمال في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها.

كما أوضح الحقوقي السوري عبد الناصر حوشان
بأن  تطبيق  هذا القانون يؤدي الى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب وخاصة أحوال المعتقلين او المغيّبين او المفقودين والغائبين وكذلك استحالة الحصول على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، والتي لم ولن يتمكن أصحابها من ذلك بسبب الملاحقات الأمنية و التهجير والتشريد القسري واللجوء.

وأشار  “حوشان” على أن ان تفعيل المادة العاشرة من قانون السجل المدني يعني خروج سجلات دوائر الأحوال المدنية الخارجة عن سيطرة النظام من دائرة السجلات الرسمية وعدم الاعتراف بها كقاعدة بيانات للإحصاء العام، وأن القانون منح لجنة الانتخابات حق مراجعة السجل الانتخابي وإمكانية الحذف والاضافة والتعديل قبل شهرين من موعد الانتخابات مما يفتح الباب للنظام للتلاعب بالسجل الانتخابي خلال حذف من يشاء من قيود السوريين وإضافة من يشاء من المرتزقة والميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية وحزب الله وغيرها .
مع الجدير بالذكر أنه على مدار  خمسين عاماً من الممانعة والمقاومة، يُعتبر العدو الرسمي ـ لا الواقعي ـ للنظام السوري هو "إسرائيل"، ولم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من النظام باعتبار الدول التي ينتشر فيها اللاجئون معادية.
لكن مسألة سحب الجنسية لاتتعدى كونها ضغطا إعلاميا من النظام الهدف منه دفع اللاجئين إلى العودة كي لا يظل حاكماً لجمهورية مدمرة بنصف شعب