قال مارك كتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية: إن النازحين شمال غربي سوريا يواجهون مخاطر تتمثل بالمياه الملوثة، ودرجات حرارة أقل من التجمد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الأطفال وكبار السن والحوامل تقطعت بهم السبل في المناطق النائية الموحلة؛ علاوة على انقطاع الآلاف عن الخدمات والدعم لأيام.

وتابع: "إن توفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة وإمدادات الإغاثة الأخرى مشروع ضخم سيستمر لأشهر، في الوقت الذي يعمل فيه العاملون في المجال الإنساني على مدار الساعة لإعادة فتح طرق الوصول وتقديم الإغاثة الطارئة من الآثار الكارثية التي أحدثتها الفيضانات الأخيرة على النازحين الذين يعيشون في المخيمات شمال غربي سوريا".

وأضاف كتس: "الحقيقة هي أن الناس في هذه المنطقة يواجهون وضعا كارثيا. الناس في هذه المخيمات يائسون، والعاملون في المجال الإنساني غارقون في أزمة حذرت الأمم المتحدة من قدومها".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لحقت أضرار بالغة بقرابة 121 ألف شخص في 304 مواقع وتضررت أو دمرت أكثر من 217 ألف خيمة.

وعلق كتس قائلا: "إنني قلق للغاية بشأن التأثير المدمر للفيضانات الأخيرة على النازحين الذين يعيشون في مخيمات شمال غربي سوريا".

وأشار إلى أن الأشخاص الذي كانوا يكافحون بالفعل من أجل البقاء على قيد الحياة قد جُرفت مخزوناتهم الغذائية وحاجياتهم المنزلية وغيرها من الممتلكات الشحيحة أصلا.

 
مليون نازح من العام الماضي
بحسب أوتشا، بشكل عام هناك قرابة 2.7 مليون نازح في آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في إدلب وأجزاء أخرى من شمال غربي سوريا – بما في ذلك 1.6 مليون منتشرون في أكثر من 1,300 مخيم وموقع غير رسمي – ولا توجد مرافق صحية أو مدارس أو غيرها من المرافق الضرورية للجميع.

وتابع كتس يقول: "العام الماضي فقط، نزح مليون شخص في هذه المنطقة بسبب القتال. لا يزال الكثير منهم يعيشون تحت أشجار الزيتون على جنبات الطرق، حيث لا توجد مخيمات كافية لإيواء جميع هؤلاء الأشخاص"، مشيرا إلى أن الاستجابة الدولية لم تواكب حجم الأزمة.

كورونا يفاقم الأوضاع
بصرف النظر عن الفيضانات، حتى تاريخ 26 كانون الثاني، تم تأكيد نحو 21 ألف حالة إصابة بمرض كـوفيد-19 شمال غربي سوريا.

وقال كتس: "على الرغم من الانخفاض في الحالات الجديدة، فإن عدد الوفيات ارتفاع بنحو 46% - إلى 380 وفاة - منذ منتصف كانون الأول".

انتهاكات وقف إطلاق النار
وفقا للمسؤول الأممي، مع اقتراب سوريا من العام العاشر للصراع، أجبِر 12 مليون شخص على ترك منازلهم، مما جعلها أكبر أزمة نزوح في هذا القرن.

وعلى الرغم من أن القصف وغيره من الأعمال العدائية لا تزال أقل بكثير مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي – قبل وقف إطلاق النار – فقد استمر القصف المدفعي وما شابه ذلك في التأثير على المجتمعات المحلية، مما تسبب في وقوع إصابات في أنحاء الشمال الغربي طوال شهر كانون الثاني، بما في ذلك منطقة إدلب.

وشدد كتس على أن المطلوب قبل كل شيء إنهاء الصراع: "في حالة عدم وجود حل سياسي، يجب علينا ضمان الوصول والتمويل الضروريين للاستجابة الإنسانية المستمرة".

واختتم تصريحاته بالقول: "مهما كانت الأزمة الإنسانية كبيرة، يتفق الجميع على أن الحلول في نهاية المطاف سياسية وليست إنسانية".