أعلنت الحكومة السودانية، الأحد، بدء تطبيق برنامج "استثنائي" لحل مشاكل الاقتصاد القومي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأورد بيان صادر عن وزارة المالية، أن "السلطات وصندوق النقد الدولي، قد توصلا إلى اتفاق بشأن برنامج مشترك ستستغرق مدة 12 شهرا".

وأوضح البيان، أن "اكتمال البرنامج سيفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين، خاصة الشباب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد".

والبرنامج المتفق عليه، مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام.

وأقر البيان بأن الأزمات الاقتصادية الهيكلية، تعود "لسوء حكم نظام (عمر البشير) السابق وإدارته الفاسدة للدولة، ما أدى إلى أن يتجاوز معدل التضخم نسبة 100 بالمئة".

وقطع البيان بصعوبة علاج مثل هذه المشكلات "المستفحلة" في الاقتصاد السوداني، وقال إن الأمر سيكون "صعبا للغاية خاصة في المرحلة الأولى".

والأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم، لتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان الذي يواجه تحديات مالية ونقدية.

وأقر الصندوق بانكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 2.5 بالمئة في 2019، وسط توقعات بانكماشه بنسبة 8 بالمئة بنهاية 2020 بسبب جائحة كورونا.

وكشف عن بلوغ مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 190 بالمئة، ما يمنع الخرطوم من الانتفاع من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية.

ويرزح السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات واسعة، تحت دين يتوقع أن يبلغ 56 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

المصدر : الأناضول