أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن حظر مؤقت لثبوتيات فئة من الحاصيلن على الجنسية السودانية.

وجاء في تغريدة لوزارة الداخلية السودانية عبر “تويتر”، السبت، 25 من تموز، أن وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس دفع الله، أصدر قرارًا بحظر مؤقت بغرض المراجعة للأرقام الوطنية، ووقف تجديد جوازات السودانين من أصول أجنبية، وجميع المعاملات المتعلقة بالأجانب.

ويشمل الحظر وتعليق تجديد الجوزات جميع الحاصلين على الجنسية السودانية بين تاريخ الأول من كانون الثاني 2014 وحتى 11 من نيسان 2019.

وطلبت وزارة الداخلية من الذين يشملهم القرار مراجعة الإدارة العامة للسجل المدني (دائرة الهوية والتسجيل) ابتداء من 13 من آب المقبل.

ويمكن للذين يشملهم القرار وموجودين خارج السودان مراجعة مكاتب الجوازات بالسفارات السودانية بمحل إقامتهم.

حديث عن سحب جنسية

موقع “باج نيوز” السوداني، نقل عن مصادر لم يسمها، أن قرارات الإيقاف جاءت عقب فراغ لجنة فنية متخصصة بمراجعة الجنسية السودانية بالتجنس.

وأضاف الموقع أن هناك قرارات تصدر قريبًا تضمن سحب أو إلغاء الجنسية بعد المراجعة.

وفي مطلع آذار الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتوصية من وزير الداخلية السوداني، بسحب الجنسية من 13 ألف شخص أجنبي، حصلوا عليها خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وأوصى وزير الداخلية حينها، بمراجعة الهوية السودانية خلال الفترة منذ 1989 وحتى 2019، عقب فراغ لجنة فنية متخصصة.

وتراجع الداخلية ملفات الجنسية والرقم الوطني السوداني في الإدارة العامة للسجل المدني لأغراض “التأكد من سلامتها”، بحسب صحيفة “السوداني“.

وطرأ تعديل على قانون منح الجنسية السودانية عام 2016، يقضي بالسماح للأجانب بالحصول على الجنسية مقابل الإقامة في البلاد مدة ستة أشهر.

وبعد حل الحكومة السابقة انتشرت أنباء عن نية الحكومة الجديدة مراجعة ملفات الحاصلين على جنسية البلاد، بدعوى عدم استيفائهم الشروط القانونية ودفعهم مبالغ مالية للحصول عليها، إلا أنه لم يصدر قرار رسمي بذلك.

وبحسب المادة (9) من قانون التجنيس يمنع نزع الجنسية دون سبب قانوني واضح، بحسب ما ذكره الصحفي السوداني محمد المجتبي لعنب بلدي في حديث سابق.

وتشير الأرقام الحكومية السودانية إلى وجود قرابة 100 ألف سوري في البلاد، إلا أن العدد يُقدّر بأكثر من ذلك، إذ يعد السودان حاليًا وجهة للقاء السوريين بعائلاتهم كونه لم يفرض تأشيرة عليهم.

المصدر : عنب بلدي