تحدث تقرير صادر عن “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” (CSIS) بعنوان “اللاجئون السوريون ودورهم في حل الأزمة الاقتصادية في لبنان” عن ثلاثة أدوار يلعبها السوريون في لبنان للخروج به من أزمته الاقتصادية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وبحسب التقرير، يشكّل عمل اللاجئين السوريين في لبنان خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وقد يسمح توظيفهم في المشاريع الخاصة وزيادة الاستثمار في لبنان بضخ رأس مال كبير يحتاجه البلد.

وذكر التقرير أن توفر العمالة الرخيصة سيهيئ بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص، لأن الأسواق الناشئة ستصبح أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص، بعد الانكماش الاقتصادي العالمي الذي سببته جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وأضاف أن استفادة المستثمرين من العمالة “الماهرة وغير الماهرة” بين اللاجئين في لبنان، ستمكنهم من تعزيز قطاعات اللاجئين غير القادرة على المنافسة مع القوى العاملة اللبنانية، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص من الاستثمار قد يعزز إمكانية تشغيل العمالة اللبنانية المتعثرة.

ودعا التقرير واضعي السياسات في لبنان إلى تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية تتعلق بإمكانات النمو والتصدير مقارنة مع بلدان أخرى، مثل قطاعات إنتاج الأغذية والصناعات الغذائية، من أجل الإسهام في إيجاد حلول أطول أمدًا للمشاكل في لبنان.

تعزيز الأمن الغذائي

كما دعا الحكومة اللبنانية إلى تيسير الاستثمار الخاص في قطاع إنتاج الأغذية، وذلك لأن القطاع الزراعي يعتمد بشكل كبير على العمالة الرخيصة، وهو قادر على استيعاب المزيد من اللاجئين السوريين.

وأكد أن السماح للاجئين بزراعة المحاصيل سيساعد في الحماية من ازدياد خطر انعدام الأمن الغذائي، ويوفر وظائف للبنانيين وسلعًا مربحة للتصدير.

إنعاش الصادرات

وفقًا للتقرير، تعاني الصناعات التحويلية في لبنان من الركود منذ سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ربط الحكومة اللبنانية الليرة بالدولار الأمريكي، فأصبحت صادرات لبنان أقل قدرة على المنافسة في الخارج، ونتيجة لذلك تعثرت الصناعات التحويلية.

وبناء عليه، يجب السماح للاجئين السوريين بالإسهام في صناعات أخرى، مثل الصناعات التحويلية، من أجل زيادة الصادرات، في حين يتمتعون بمؤهلات “جيدة” لأداء دور “محوري” في توسيع صادرات لبنان الزراعية أيضًا.

وحث التقرير واضعي السياسات الدوليين على تشجيع الحكومة اللبنانية على اعتماد نُهُج جديدة تجاه اللاجئين، تفيد المجتمعات المضيفة ومجتمعات اللاجئين في الوقت نفسه، وتحوّل المعونة الدولية من مساعدة طارئة قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل تُكمِّل مبادرات القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة.

خطة لعودة السوريين

وفي حين يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية أثرت على اللاجئين السوريين أيضًا، أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة “مبدئية” لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا.

وتتولى “لجنة متابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان وكرامة”، متابعة بنود ورقة تدعم عودة السوريين إلى بلادهم، وتنفيذها العملي، وعرض النتيجة على مجلس الوزراء.

وتأثر السوريون في لبنان بشكل كبير بتبعات الأزمة الاقتصادية، خاصة مع توقف أعمال جزء منهم إثر انتشار فيروس “كورونا”، وما تبعه من إجراءات حكومية لمنع تفشي الفيروس.

ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري بحسب الأرقام الحكومية، منهم حوالي 950 ألفًا مسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكانت السلطات اللبنانية حصرت عمل اللاجئين السوريين في لبنان بقطاعات الزراعة والنظافة والبناء فقط.

وشهد لبنان منذ تشرين الأول 2019 مظاهرات شعبية، احتجاجًا على زيادة الضرائب المفروضة على الخدمات، وتراجع مستوى المعيشة، وشح المحروقات، وأدى تطور الأحداث إلى إغلاق متكرر للمصارف وتحديد سقوف السحب بالدولار، واتهام المصارف بالفساد.

المصدر : عنب بلدي