قالت 14 منظمة لبنانية ودولية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنها شكلت "تحالفا للدفاع عن حرية التعبير في لبنان".

ويأتي هذا التحالف -حسب موقعيه- ومن بينهم المركز اللبناني لحقوق الإنسان "للوقوف في وجه محاولات السلطات اللبنانية قمع حرية التعبير والرأي في البلاد".

ووثّق أعضاء التحالف ارتفاعا مقلقاً في عدد "الاعتداءات على حرية التعبير والرأي السلميين" منذ المظاهرات الحاشدة عام 2015.

كما تصاعدت الاعتداءات، وفق البيان، إثر الاحتجاجات التي اندلعت وعمّت البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث استُدعي نحو 60 شخصا للتحقيق معهم بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 15 يونيو/حزيران، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي أصدراً أمرا لأحد الأجهزة الأمنية بالتحقيق في التدوينات التي تطال "مقام الرئيس" على وسائل التواصل، متذرّعا بقوانين تُجرّم القدح والذمّ في البلاد. علماً بأن عقوبة إهانة الرئيس -وفقاً للقوانين اللبنانية- قد تصل إلى السجن سنتين.

وقال التحالف "تقاعس سياسيو لبنان عن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأهدرت ممارساتهم الفاسدة مليارات الدولارات من الأموال العامة، وبدلاً من العمل بمسؤولية تجاه مطالب المتظاهرين والتوجّه الى المساءلة والمحاسبة، تشنّ السلطات حملة قمع على الناس الذين يفضحون الفساد وينتقدون على وجه حقّ الإخفاقات الملحوظة للسلطة".

المصدر : الجزيرة