شهدت سنوات العقد المنصرف توسعا مذهلا في حجم ونطاق وقدرات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وذلك انطلاقا من كون هذا العصر أصبحت فيه مؤسسات المجتمع المدني في كثير من المجتمعات شريكا رئيسيا في دعم قضايا المجتمع الجوهرية كالنهوض بالاقتصاد والتعليم ومعالجة المشكلات الاجتماعية وغيرها من القضايا، وهي بمثابة قنوات يعبر من خلالها المواطنون عن آرائهم واحتياجاتهم.

كما أن منظمات المجتمع المدني باتت تلعب دورا مهما في عملية الضغط على صناع القرار من أجل تشريعات تهم واقع المواطن ويجب أيضا ألا تقف سلبية أمام القضايا العامة بل يجب أن يكون لها موقف إيجابي يهدف إلى مناصرة الإصلاح وتغليب مصلحة الفئات المستضعفة التي لا تستطيع إيصال صوتها، كما يجب أن تكون نشاطات المجتمع المدني بعيده عن التسييس وألا تكون هذه المنظمات ونشاطاتها في خدمة أهداف القوى السياسية والأحزاب، لأن ذلك من شأنه تفريغ المجتمع المدني من مضمونة الحقيقي.

ونظرا لحداثة تجربة دور المجتمعات المدنية في الوطن العربي فإن المنظمات غير الحكومية تعاني العديد من المشاكل ومن أبرزها غياب الكوادر المتطورة لقيادتها والضعف الشديد في المشاركة الشعبية وكذلك غياب الوعي الديموقراطي للمجتمعات العربية، وعلى عكس الدول الأوروبية، فلو استعرضنا الدور المميز الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الأوروبي ومن خلال تعاطيها مع القوانين المطروحة من الحكومات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن وذلك من خلال تنظيم الاعتصام والإضراب، بهدف إيصال رسالة لصناع القرار، وكان أخرها النموذج الفرنسي من خلال تفاعل مؤسساته المدنية مع قضية قانون التقاعد الجديد وعلى الرغم من تحفظنا على استعمال العنف لدى القلة فلكل مجتمع شواذه، إلا أن التفاعل الجماهيري مع الحدث يدل على وعي المجتمع الفرنسي وتطوره، فلا يمكن بناء ديموقراطية في أي مجتمع تغيب عنه مؤسسات مدنية فعالة ولا يمكن أيضا تقوية المجتمع المدني في مجتمع تغيب عنه الحريات والحقوق السياسية والمؤسسات والآليات اللازمة للممارسة الديموقراطية

المصدر : وكالة الأنباء الكويتية