صدى المجتمع المدني - لمى العيسى

تخوض المرأة العربية العديد من المجالات و الصراعات التي جعلت منها دور مهما وأساسيا في المجتمع وسنتناول حديثنا حول دور المرأة في السياسة لان لها دلالات تأثيرية داخل المجتمع, كما أنها تكمل الرجل فإنه لا مناص من أن تتشارك المرأة في العمل. ففي تعريف السياسة:هي إرادة وتدبير شؤون الدولة الداخلية والخارجية. و عند بدء الحديث عن المرأة والسياسة يظهر لنا وجهتان متناقضان فبعض فئات المجتمع ترى أنها تتنافى مع طبيعة المرأة الفيزيولوجية ووظيفتها الأساسية الامومة والزوجية بينما الفئات الآخرى ان المرأة كالرجل في اصل ترتيب المسؤولية والحساب و كرجل في الخطاب و أن التاريخ أثبت أن للمرأة في كثير من الأحيان نبوغاً استحسنه الإسلام ومشاركة المرأة في الشؤون العامة كان ذائعاً شائعا كحديث القرآن عن ملكة سبأ وما أتيت من سدادة الرأي. وللأسف في مجتمعاتنا الشرقية فتحت أبواب المدارس في وجهها ولم تفتح بعد أبواب الثقافة والحياة , وحياتها الاجتماعية هي صورة طبق الأصل عن حياتها الأسرية فهي تعطي وتخدم الأسرة كما تعمل في مختلف القطاعات السياسية و الخدمية والزراعية والصناعية وهذا ما جعل دورها مهم في اتخاذ القرارت ومشاركتها في مختلف المجالات وهكذا نرى أن مرايا العلاقة بين الرجل والمراة هي خيوط وتعقيدات متشابكة بعضها حريري وبعضها حديدي صراع رقيق وعنف لين , وقسوة حانية وفض اشتباكات وتعصب، وضد ومع , إنها مجموعة المفارقات من عادات و تقاليد التي وضعها مجتمعنا الشرقي , لتبعثر العلاقة بين الرجل والمرأة. وفي النظام الديمقراطي لا يسعنا الحديث إلا أنه يضمن حصولها على جميع حقوقها بما يمثله في الدستور والقانون والتعليم والنظام الانتخابي وقانون الأحزاب وكيفية التعامل مع الإعلام الذي يجب أن يكون مستقل عن الدولة . ويستدعي هذا أنه على المرأة إدراك هويتها النسوية والموطنية السياسية في آن واحد بشكل متوازٍ, أي الجمع بين نشاط المرأة على مستوى المجتمع المدني والنشاط السياسي سواء بالمشاركة في الاتحادات الطلابية أو النقابات أو الانتخابات تصويتاً وترشيحاً و الأحزاب، فمن الضروري إهتمام المرأة بالشأن العام بالقدر نفسه الذي تعتني فيه بقضايا المرأة فهي في نهاية المطاف جزء من المجتمع وعليها أن تحدث تراكما نوعيا في أدائها المتعدد والمتنوع ودعمها لإنجاح حياتها الأسرية مما يدفعها للاستقرار والإبداع , إن استقلال المرأة في كافة العمل الاقتصادي والإجتماعي كلها أعمال مهمة جدا ترتبط إرتباطا وثيقا جدا بالعمل السياسي وكل ذلك في ظل قضاء عادل يحمي جميع الحقوق دون تمييز. ولتفعيل مشاركة المرأة السياسي تلزم مشاركة مجتمعية شاملة لا جزئية وهنا تكمن نقطة البداية في المقاربة لهذا الموضوع فهناك عدة مقاربات للحديث عن مشاركتها مقاربة النوع الإجتماعي: وإشكاليته الأساسية هي أن النساء هن الضحية الأولى للفقر والأمية والبطالة والإنحرافات السلوكية فالمرأة التي لا تستطيع أن تنهض بنفسها لا يمكنها أن تنهض بالنصف الآخر من المجتمع لدورها في التقويم والتعليم والتربية وتأثيرها في صنع القرارات في مختلف المجالات السياسية و الخدمية. مقاربة التنمية التي تركز على ضرورة تشبيك المرأة مع الرجل في المنظومة التنموية وهدفها الأساسي يصب في الاقتصاد و من خلالها ينظر إلى المشاركة السياسية للمرأة والرجل على حد سواء ففي مطلع الألف الثلاثة برز مفهوم حقوق الإنسان والذي يتم التركيز فيه على حقوق الإنسان ومقاربته القائمة على إنسانية الفرد وحقه في التمتع بكافة الضمانات المنصوص عليها في الشريعة الدولية لحقوق الإنسان. النقاط التي تعزز الدور القيادي للمرأة: ١-دعم مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة. ٢-عدم التميز والحق في الإختلاف والتعددية وقبول الآخر و مفاهيم النوع الإجتماعي. ٣-التعريف بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. ٤-الانتخابات النزيهة التي تضمن التداول السلمي للسلطة. ونتيجة لغياب المنطق العلمي والعملي في المناهج العلمية من جهة وفي التنشئة الإجتماعية والتوعية الإعلامية فيغيب عن إدراكها أن السياسة هي علم ذو منهج عميق ودقيق وليست مهنة، فبالتالي غير قادرة على إدراك ما للسياسة من تأثير على حياتها العامة ولا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة إلا من خلال هذا الوعي.

المصدر : صدى المجتمع المدني