طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الإثنين 13 أيار 2019 المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف الحرب في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي لاسيما في سجون الأسد

وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين".

ولفت البيان إلى أن حكومة الأسد مارست الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحقّ عشرات الآلاف. في كثير من الحالات، وصلت هذه المخالفات إلى حدّ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. واستهدفت الحكومة الأشخاص الذين اعتبرتهم معارضين لها أو غير موالين، بمَن فيهم النشطاء السياسيين والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والأطبّاء والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

وأخفت حكومة الأسد العديد من المحتجزين بشكل قسري، بينما عرّضت آخرين إلى التعذيب منذ لحظة اعتقالهم، واستمرّت في تعذيبهم لأيام وأسابيع وشهور بوسائل عديدة شملت الضرب والصدمات الكهربائية وإرغامهم على الوقوف بوضعيات مجهدة لفترات طويلة من الوقت.

كما حرمت المحتجزين من الحاجات الأساسية، بما فيها الطعام والماء والدواء والرعاية الطبية والصرف الصحي، وزجّتهم في زنازين مكتظّة من دون إمكانية تنشّق هواء نظيف وفي غياب التهوئة.

ولفت البيان إلى أن الجماعات المعارضة للحكومة ارتكبت مخالفاتٍ خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، وأشارت إلى أن النساء بشكل خاص تتأثر باختفاء أقربائهم الذكور على مستويات مختلفة.

وأكد البيان سلطات الأسد باحتجاز عشرات الآلاف وتعريضهم للإخفاء القسري. نادرًا ما يتمّ إطلاع عائلاتهم على أماكن احتجازهم أو على ما إذا كانوا على قيد الحياة.

وقالت إنه اعتبارًا من مايو/أيار 2018، بدأت حكومة الأسد بتحديث سجلّات الأحوال الشخصية في أجزاء عديدة من البلاد، من ضمنها ريف دمشق ومحافظات حماة وحلب والسويداء، لإظهار وفاة بعض الأشخاص الذين احتجزتهم أو أخفتهم بشكل قسري. في بعض الحالات، أُعطيت العائلات شهادات وفاة تذكر تواريخ وفاة تعود إلى 2013 أحيانًا وتحدّد سبب الوفاة بالـ"النوبة القلبية".

وأضافت أنه على الرغم من الأدلّة الصادمة التي تظهر الانتهاكات والتأثير المحبط المستمرّ لهذه الممارسات على سوريا، لم يتحقّق تقدّم ملحوظ في قضية إطلاق سراح المحتجزين بشكل تعسّفي وتقديم معلومات عن مكان وجود المخفيين والمفقودين ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمات بدعم تأسيس نظام موحّد لتسجيل جميع حالات المفقودين في سوريا، بمَن فيهم المخطوفين لدى تنظيم "الدولة"، وتأمين معلومات عن الجثامين المجهولة أو المقابر الجماعية، على أن يكون هذا النظام بمثابة مرجع يحفظ المعلومات المتوفّرة حول مصير المخفيين في سوريا لتسهيل الإجراءات المستقبلية لتحديد هوياتهم وإعادتهم إلى ذويهم.

2019-05-13

المصدر: S.N.N -شبكة شام