صادق البرلمان الأوروبي على اعتماد تعديلات واسعة لقواعد حقوق الملكية الفكرية والتي طالبت بها كبريات شركات الإنتاج الإعلامي والفني، ما وجّه ضربة لشركات الانترنت العملاقة التي بذلت جهوداً حثيثة لمنع تمرير تلك الإصلاحات. وشهد البرلمان الأوروبي الذي انعقد اليوم الثلاثاء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، نقاشاً حاداً بين أعضائه حول تلك التعديلات، وذلك قبل أن يتم تمريره في التصويت الذي بيّن أن 348 نائباً مع التعديلات مقابل 274 ضدها، فيما امتنع 36 عن التصويت.

وأعرب النوّاب المؤيدون للتعديلات عن ثقتهم بأنها تأتي في سياق حماية الحقوق، وفي هذا الصدد يقول النائب في البرلمان الأوروبي أكسل فوس لـ"يورونيوز": "أشعر بالارتياح الشديد لأننا حققنا شيئاً ما ومنحنا جميع المبدعين الأوروبيين إشارة بأن البرلمان الأوروبي يقف إلى جانبهم."

وكانت العديد من المدن الأوروبية شهدت خلال الأيام الأخيرة احتجاجات شارك فيها آلاف المعارضين لتلك التعديلات التي يعتبرون أنها تحدُّ من خيارات مستخدمي الانترنت، وتحول دون الوصول إلى الكثير من المعلومات والمواد.

لكن النائب ماري سبيراكي ترى أن ليس ثمة مبرر للمخاوف التي يعرب عنها المحتجون، وفي هذا السياق قالت لـ"يورونيوز": "أود أن أؤكد لأولئك الذين يحتجون في الشوارع، أن حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، وحقوقنا تنتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين".

وسببُ السجال الحاد بشأن التعديلات يعود إلى فقرتين مثيرتين للجدل؛ الأولى تتمثل في المادة 11 التي تتأسس على قانون أوروبي لحماية الانتاج الفكري والتي تلزم منصات الإنترنت بدفع المبلغ المقرر لدور النشر عند نشرها مقالات، حتى وإن كانت على شكل اقتباسات أو مقتطفات، أما الفقرة الثانية فهي تلك التي تحمّل مسؤولية حقوق الطبع والنشر لمستخدم المنصة عن محتوياته، وذلك منذ لحظة التحميل، وللحيلولة دون ذلك، يتوجب على إدارة المنصّة استخدام ما يسمى فلاتر التحميل، والتي تمنع هذا التنزيل بشكل تلقائي.

وتقول النائب في البرلمان الأوروبي إيفلين جيبهاردت لـ"يورونيوز" عن "الفلاتر": ثمة مشكلات بشأن الفلاتر، فنحن لا نرغب في فرض رقابة (من خلال الفلترة)، كما أن العديد من المنصات الصغيرة لا تملك المال لصنع هذه الفلاتر، وهنا يتعين على الشركات الأمريكية الكبيرة تقديم تلك الفلاتر.

ووفق التعديلات، يتعيّن على شركة "غوغل" ومثيلاتها إزالة المحتوى الذي لم يحصل على ترخيص لنشره بموجب حق الملكية، وتستثنى من مفاعيل التعديلات الشركاتُ التي لم يتجاوز عمرها أكثر من ثلاث سنوات، والتي تقلُّ عائداتها السنوية عن عشرة ملايين يورو وعدد مستخدميها أقل من خمسة ملايين شخص شهرياً.

ويقول النائب في البرلمان الأوروبي ألدي ماريتي شاك لـ"يورونيوز": "هناك من يشعر بالتفاؤل بأن حقوق الناشرين سوف تنقذ وسائل الإعلام.. إذا كان الأمر بهذه البساطة، أعتقد حقًا أن ثمة الكثير الذي يجب أن يحدث لحماية صحافة تعددية عالية الجودة".

والجدير بالذكر أن التعديلات المتعلقة بقانون حماية الملكية الفكرية تلقت دعماً من العديد من الدول الأوروبية الوازنة كفرنسا، إلا أن المراقبون، يرجحون أن تتعاطى دول أخرى بانتقائية عند تنفيذ تلك الإصلاحات.

2019-03-27

المصدر: Euronews عــربي