بعد أكثر من 13 ساعة من النقاش، أعطت الجمعية الوطنية الفرنسية الضوء الأخضر مساء أمس الخميس لإجراءات الطوارئ الحكومية للرد على احتجاجات "السترات الصفراء" التي بدأت منذ أكثر من شهر في البلاد.

وصوت 153 من النواب لصالح مشروع "إجراءات الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية"، فيما صوّت 9 فقط ضدّه وامتنع 58 آخرون عن التصويت.

وينص القانون الجديد على إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وخفضها على المتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم الصافية عن ألفي يورو، إضافة إلى تحديد علاوة استثنائية لأصحاب الدخل الأدنى.

ويصوت مجلس الشيوخ بدوره اليوم، الجمعة، على مشروع القانون، في محاولة لإنجاز النص القانوني قبل الأعياد.

وقالت وزيرة العمل الفرنسية، مورييل بينيكو، إن "هذه الإجراءات توفر استجابات سريعة وقوية وملموسة لأزمة "السترات الصفراء"، حتى لو لم تكن كافية".

غير أن الأحزاب ذات التوجه اليساري رأت في مشروع القانون "شيئاً من الخداع". وقال جان-لوك ميلانشون عن حزب "فرنسا الأبية" "إن الأزمة لا يمكن حلها عبر نقاش طويل وأربعة إجراءات".

وحذر الشيوعيون كذلك من مغبة إلغاء الضريبة عن ساعات العمل الإضافية، فيما وصفوه "بالإجراء الساركوزي الخطير" تيمناً برئيس الجمهورية الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الذي ألغى الضرائب على ساعات العمل الإضافة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء الإضافات الضريبية على المحروقات لعام 2019.

وتشهد فرنسا احتجاجات تنظمها حركة السترات الصفراء ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة منذ 17 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
 

2018-12-21

المصدر:  Euronews