تواجه مناطق شمال غربي سوريا، التي تسيطر عليها المعارضة، تحديات جمّة في إقامة نظام مصرفي مستقر، نتيجة للوضع السياسي والعسكري المعقد. تغيب البنوك، لتتولى شركات ومكاتب الصرافة وتحويل الأموال، إلى جانب خدمات مؤسسة البريد والشحن التركية، دور الوسيط المالي الأساسي في هذه المناطق.

أسباب غياب النظام المصرفي تعود إلى استمرار الصراع وتقسيم السيطرة على الأرض بين القوى المتنافسة، بالإضافة إلى عدم الاعتراف القانوني بالحكومة السورية المؤقتة، التي تدير أجزاء من شمال البلاد. هذه الحكومة، رغم تلقيها دعمًا دوليًا وإقليميًا، تواجه عقبات كبيرة في إنشاء مصارف حكومية أو خاصة تخدم السياسة النقدية ونظام القروض.

عبد الحكيم المصري، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، يشير إلى أن إقامة أي مصرف في المنطقة يحتاج إلى اعتراف قانوني بمؤسسات الحكومة، وهو ما يعيق التطور المصرفي. أما الجانب التركي، فمقيّد بالقانون الدولي من فتح أي فروع بنكية دون الربط بنظام سويفت والحصول على موافقة النظام السوري.

المستشار الاقتصادي أسامة قاضي يؤكد أن تأسيس منظومة بنكية متكاملة يستلزم وجود حكومة فعّالة وبنك مركزي، بالإضافة إلى تشريعات مصرفية قابلة للتنفيذ.

مع انهيار الليرة السورية، اعتمدت مناطق المعارضة الليرة التركية في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي، وتقدم فروع مؤسسة البريد والشحن التركية في المنطقة خدمات محدودة للسكان.

الحلول الممكنة تشمل توحيد شركات الصرافة وتقويتها، وتشجيع تركيا على إقامة فروع بنوك لها في المنطقة، ما يتطلب جهدًا مشتركًا ودعمًا دوليًا لتجاوز العقبات السياسية والقانونية.

ختامًا، إنشاء نظام مصرفي فعال في شمال غربي سوريا لا يزال يواجه تحديات جسيمة تتطلب حلولًا مبتكرة وتعاونًا دوليًا. الخطوة الأولى نحو التغيير تتمثل في الاعتراف القانوني بالمؤسسات الحاكمة وتشريعات تدعم استقرار ونمو القطاع المصرفي، وهو ما يدعو القارئ إلى ضرورة الوعي بأهمية هذه القضية ودعم جهود الإصلاح والبناء.