مرض السرطان هو المرض الذي يتسبب بوفاة ما يقارب 459 ألف شخص كل عام في إقليم شرق المتوسط، بحسب إحصائية الصحة العالمية (WHO)

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيرتفع عبء السرطان في الإقليم، ويصبح الأعلى بين جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة.

تزامن ذلك مع نقص كبير في الأدوية والمستحضرات الطبية في الصيدليات والمستشفيات المتخصصة في سوريا، أدى إلى تأجيل جرعات المرضى لمدة شهر أو شهرين، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية .

وقالت “الوطن”، إن تأخر توريد بعض الزمر الدوائية للجرعات الكيماوية، سببه الأمور المتعلقة بالتحويلات المالية، وارتباطها بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، على حد تعبيرها.

بدوره، أوضح مدير مستشفى “البيروني” في دمشق، إيهاب النقري، أن النقص في أدوية السرطان وصل إلى نحو 65%، لعدم توفرها.

وبحسب النقرير، توفر شركة “فارمكس”، في الوقت الحالي، عددًا قليلًا من أدوية السرطان، تنفيذًا لعقود وُقّعت عام 2021. 

وأشار إلى أن المريض يضطر إلى تأمين أدويته بنفسه، في حال سمح الطبيب بذلك، أو يلجأ إلى الجمعيات الخيرية لارتفاع تكاليف الأدوية.

ونقلت الصحيفة عن مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، شادي جوهرة، أن بعض أنواع أدوية السرطان متوفرة، نتيجة للمناقصات التي عقدتها المؤسسة عام 2021،  وأمّنت من خلالها 204 أصناف دوائية من بينها أدوية السرطان.

وأضاف جوهرة أن أدوية السرطان تشكّل نحو 50 إلى 60% من الاحتياجات الدوائية التي يجري توريدها من كل الأنواع، مشيرًا إلى أن توريد الدواء يحتاج إلى وقت، في حين أن استيراد الأدوية من الخارج يستمر من شهر إلى ثلاثة أشهر تضاف إلى مدة دورة التصنيع ومدة الفاعلية.

وكانت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، أكّدت، في 31 من كانون الثاني الماضي، غياب أصناف محددة من الأدوية كأدوية القلب والأعصاب في السوق المحلية، في ظل توفرها أو توفر البديل عنها بأسعار مضاعفة في سوق “سوداء” تتوفر في بعض الصيدليات فقط.

وتتواصل أزمة نقص الدواء في مناطق سيطرة النظام، في ظل مطالب معامل الأدوية باستمرار برفع أسعارها “تجنبًا لانقطاع إنتاجها”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية، لا يؤدي بالضرورة إلى توفرها بعد ذلك