شارك المصرف المركزي في تركيا دراسة أجراها عن آليات تأثير اللاجئين السوريين في البلاد على أداء الشركات المحلية، وآثار “صدمة” اللاجئين على مبيعات الشركات وهوامش الربح، وهيكل السوق والصادرات.

وبحسب الدراسة، أدت زيادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى زيادة مبيعات الشركات التركية، كما أدت إلى زيادة عدد الشركات المسجلة في تركيا بنسبة 5%، والتوسع في إمكانية التصدير.

وذكرت الدراسة أن وصول اللاجئين أدى إلى خفض الأجور المدفوعة للعمال غير الرسميين مقارنة بالأجور المدفوعة للعمال الرسميين، لذلك، بالنسبة لمستوى إنتاج معين، تختار الشركات طريقة إنتاج أكثر كثافة وغير رسمية، لتحل محل العمال الرسميين بالعمال غير الرسميين.

وقالت إن اللاجئين يقللون من تكلفة الإنتاج، وبالتالي يعززون الإنتاج، لأنهم مستعدين للعمل بأجور أقل نظرًا لـ “موقفهم التفاوضي المنخفض”.

واعتبرت الدراسة أن اللاجئين عمال “أقل مهارة” ويعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي، ويغير وصولهم إلى تركيا الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج، ويقلب التوازن لصالح العمال “غير المهرة”.

وأضافت أن الطلب يزداد بسبب توسع قاعدة الاستهلاك مع وصول اللاجئين، ما يغذي كلًا من الأسعار والإنتاج في إطار العرض والطلب القياسي.

كما أن اللاجئين لا يجلبون عملهم فحسب، بل يجلبون أيضًا رأس مالهم البشري (اليد العاملة) من حيث مهارات تنظيم المشاريع والقدرة اللغوية وشبكات الأعمال، وقد يسهم ذلك في توسيع الشركات القائمة، من خلال تحسين شبكات التصدير مع البلدان الناطقة باللغة العربية، على سبيل المثال، وإنشاء شركات جديدة.

وأشار إلى أن الشركات التي لا تستطيع توظيف عمال غير رسميين، أو لا تستخدمهم تستطيع الاستفادة من روابط التوريد الخاصة بهم.

وأوضح أن تأثير العرض (بسبب انخفاض تكاليف العمالة غير الرسمية وتأثير الحجم الناتج)، وتأثيرات الطلب (بسبب التوسع في قاعدة الاستهلاك) تشير إلى زيادة الكمية المباعة في أي منتج معين سوق.

ويمكن توظيف اللاجئين في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع والخدمات بسهولة، بحسب التقرير، ما يؤدي إلى الزيادة في الكمية المباعة أكثر بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج.

ومن المرجح أن تقوم الشركات الصغيرة في تركيا بتوظيف عمال غير رسميين، لذلك، فإن ارتفاع الإنتاج الناتج عن انخفاض تكالفيه، سيكون أقوى بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن الشركات الكبيرة، التي يُرجح أن تصدر إلى الخارج، في وضع أفضل لاستخدام اليد العاملة وشبكات الأعمال التجارية للاجئين السوريين التجار في تركيا.

ووصل عدد الشركات التي يملكها سوريون إلى 13 ألفًا و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات لوزيرة التجارة التركية، روحصار بك جان، في البرلمان التركي، نقلتها صحيفة “يني شفق” التركية، في كانون الثاني 2020.

ويقدر إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية بـ151 مليارًا و794 مليونًا و392 ألفًا و805 ليرات تركية، وتبلغ استثمارات السوريين منها ثلاثة مليارات و913 مليونًا و276 ألفًا و263 ليرة تركية.

وبحسب بك جان، تعمل الشركات السورية في تركيا في الغالب بمجالات الإنشاءات وتجارة الجملة من وإلى الخارج، وتجارة المواد الغذائية، وتجارة وتأجير العقارات، وصناعة الملابس.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و645 ألفًا و140 سوريًا، نحو 58 ألفًا و668 شخصًا منهم يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة لعام 2021

المصدر : عنب بلدي