اسامة أغي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بدء تنفيذ قانون “قيصر”، وفرض عقوبات على مسؤولين في النظام، وفي مقدمتهم رئيس النظام، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.
وبحسب وكالة “رويترز” ، الأربعاء 17 من حزيران، أكد بومبيو فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانًا في النظام السوري، من بينها الأسد وزوجته بموجب قانون “قيصر”.
وقال الوزير الأمريكي، إن “قيصر سيفرض عقوبات اقتصادية شديدة، لمحاسبة الأسد وداعميه الأجانب على أفعالهم الوحشية”.

وأضاف بومبيو أن المزيد من العقوبات ستفرض على النظام حتى إيقاف “حربه الوحشية” التي لا داعي لها، والموافقة على حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الأسد، إذ فرضت عليه عقوبات في 2011، أما أسماء الأسد فتعتبر العقوبات الأولى ضدها من قبل واشنطن.
ولم يعلّق النظام السوري على فرض العقوبات حتى إعداد التقرير، في حين اعتبر في وقت سابق أن “تشديد العقوبات هو وجه آخر للحرب المعلنة على سوريا”.
وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.
وشهدت الأوضاع الاقتصادية في سوريا تدهورًا الأسبوع الماضي، ووصل سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وكانت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، حددت ما أسمته “استراتيجية الخروج الوحيدة” للنظام السوري، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف به.
وقالت، في بيان وصل إلى عنب بلدي عبر البريد، في 10 من حزيران الحالي، إن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري، وينبغي أن يتخذ النظام خطوات لا رجعة فيها، لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته، أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة، والعزلة”.
وأكدت تشوسانو أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات الهادفة للضغط الاقتصادي المتزايد على النظام، حتى تحقيق تقدم لا رجعة فيه بالمسار السياسي.

المصدر : عنب بلدي