أطلق ناشطون أتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية تحت عنوان "معلومة صحيحة"، بهدف تصحيح المعلومات الخاطئة التي يتداولها الشارع التركي حول اللاجئين السوريين في تركيا.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، صوراً تحتوي على معلومات "حكومية رسمية"، تنفي الشائعات حول اللاجئين السوريين، وتوضح أسباب التواجد التركي في الشمال السوري.

وجاءت الحملة رداً على حملات التجييش العنصرية ضد اللاجئين السوريين، وتركيز بعض القوى المعارضة على تحميل السوريين كل مايمكن من مشكلات، لتحقيق مكاسب في الانتخابات التركية القادمة، مستخدمين ورقة اللاجئين كورقة ضغط سياسية.

ومنذ سنوات، تعتبر قوى المعارضة التركية أن ملف "اللاجئين السوريين" ورقة سياسية تحارب فيها الحزب الحاكم الذي أعلن عن استضافة السوريين وأعطاهم حق اللجوء ضمن بند "الحماية المؤقتة"، ومنح الجنسية التركية لعشرات الآلاف من السوريين على أراضيها من الطلاب والمعلمين والأطباء والخبرات الأخرى.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

وبين هذا وذاك، تستمر معاناة اللاجئ السوري في كل دول العالم، وبات يعيش حالة عدم استقرار وفي حالة خوف دائم، لاسيما في تركيا، مع تصاعد الحملات العنصرية، والقرارات التي تقيد حراك السوريين وعملهم وتنقلاتهم، وماواجهه السوريين مؤخراً من تقييد لبطاقات الحماية المؤقتة لمئات الآلاف، علاوة عن حملات الاعتقال والترحيل التي تطال الكثير منهم، والتضييق الممارس من بعض القوى الرافضة للجوء السوري والمحرضة ضدهم، مع طول الأزمة السورية وعدم وجود حل سياسي يضمن عودتهم من بلاد الشتات والعيش بأمان كما كل شعوب العالم.